أجرت “هيئة التفاوض السورية”، تعديلات على نظامها الداخلي، بما في ذلك مدة رئاستها، خلال اجتماع عقدته يوم أمس الأحد بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها.
أوضحت هيئة التفاوض في بيان لها، أن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع الهامة، على أهمها مستجدات العملية السياسية التفاوضية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية.
وركّز الاجتماع على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل المستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأشار بيان الهيئة إلى أن النظام الأساسي لهيئة التفاوض كان أحد البنود التي نوقشت ضمن جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى بحث ضرورة تعديل عدد من المواد، وتم الاتفاق بحضور كافة المكونات، وبتصويت أغلبهم، على تعديل النظام الأساسي.
وقد تم تعديل بعض المواد أهمها:
_تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، وإضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية.
_زيادة المدة المحددة لتكليف قيادة الهيئة، وجعلها عامين بدلاً من عام واحد، وقابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
ووفقًا للبيان، فإن هذا التعديل يهدف إلى منح رئاسة الهيئة فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية.
ولفت البيان إلى أن زيادة مدة الرئاسة يهدف أيضاً إلى إتاحة أوسع مجال للهيئة لاستثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، ومنحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها.
وأكدت الهيئة في بيانها أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة.
شدد البيان على أن هيئة التفاوض “كيان وظيفي مكلف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وتنبع قوتها من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوزعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2254”.
كما أكد البيان على استقلالية قرار هيئة التفاوض، وأنه “لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة”، مشيراً إلى “إيمان الهيئة بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي”.
وأشار البيان إلى نية الهيئة “الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، حتى تحقق كافة أهداف الثورة السورية، وينال السوريون حريتهم ودولتهم الحديثة التي يستحقون”.
يذكر أن هيئة التفاوض السورية تأسست أواخر عام 2015، خلال اجتماع عقدته أطراف المعارضة في العاصمة السعودية الرياض، وتضم ممثلين عن الائتلاف الوطني والفصائل العسكرية وهيئة التنسيق الوطني وآخرين مستقلين.
