نقيب الأطباء لدى حكومة نظام الأسد: التجنيد الإجباري للأطباء ليس مبرر للسفر خارج سوريا
صرح نقيب الأطباء في مناطق سيطرة نظام الأسد “عماد سعادة”، إن السبب الرئيسي لهجرة الأطباء هو سبب مادي، معتبرا أن التجنيد الإجباري ليس مبرر للسفر خارج البلد حيث تم اتخاذ إجراءات تسهل خدمة الأطباء وفق تعبيره.
وتابع مع “الأسف نقوم بتدريس وتدريب الطبيب السوري لسنوات مجاناً دون أي رسوم ثم يسافر”، حتى الجامعات الخاصة أرخص من بريطانيا وأمريكا، وقدر أن 180 طبيب قاموا باستخراج وثائق للسفر خارج سوريا، ويقدر وجود 32 ألف طبيب في سوريا.
وأكد معاون وزير الصحة “أحمد ضميرية”، إن الأطباء السوريين يسافرون بعد تخرجهم ويشاهدون أجهزة طبية مألوفة حيث تدربوا عليها في سوريا، وذكر أن الطبيب المقيم يحصل على راتب حوالي 200 ألف يضاف لها ما قال إنها “مكرمة” من رأس النظام بنسبة 100 بالمئة.
حيث اعتبرت نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية في مناطق سيطرة النظام “يسرى ماليل” أن الممرض يبذل جهد أكثر من الطبيب، لأنه يعمل لساعات طويلة، بينما الطبيب ساعات عمله لا تتجاوز الـ3 ساعات، وبالتالي التتمة تكون على عاتق الممرض.
وقد قدرت أن رواتب الممرضين قليلة، إذ تتراوح ما بين 300-600 ألف، بينما طبيعة العمل 3-4%، والخريج من كلية التمريض يتعرض لغبن وإجحاف كبير، إذ لا يوجد فرص عمل، فالحكومة ملزمة بتأمين فرص عمل لخريجي مدارس التمريض فقط.
وأضافت أن الخريج من الكلية يجد نفسه أمام طريقين، أمّا الذهاب إلى العمل في المشافي الخاصة أو الهجرة إلى دول الجوار، مشيرةً إلى أن نسبة المهاجرين منهم تتجاوز 35% وأشارت إلى وجود 5 كليات تمريض في سوريا، يتخرج منها نحو 1500 طالب سنوياً.
وأوضح الصيدلاني “عمار صنوبر”، أن مهنة الصيدلة مقارنةً بغير مهن في سوريا، هي مهنة مظلومة وخاسرة، بالنسبة للتكاليف، وذلك بدءاً من رأس المال وإيجار العقار وصولاً إلى ضرائب المالية ومصاريف الكهرباء، ومقارنتها مع هامش الربح على الدواء الذي لا يتجاوز 18%.
وتحدث عن أسعار بعض الأدوية، مثل سعر شراب المسكن للأطفال الباراسيتامول، إذ يصل إلى حدود 13 ألف ليرة، وشراب الالتهاب ما بين 20-50 ألف، والسعال حوالي 10 آلاف، بينما سعر أدوية المسكنات للبالغين بحدود 10 آلاف، والقلب ما بين 7-70 ألف، والسكري 10-50 ألف ليرة.
ولفت إلى وجود انقطاع ببعض الأصناف الدوائية النوعية، مثل بعض أنواع الصادات الحيوية والأدوية الهرمونية والغدّة وبنسلامين لداء ويلسون، مرجحاً أن تكون أسباب الانقطاع قد تعود إلى عدم ملائمة أسعار السوق المحلية مع التكاليف، ما يدفع بعض الشركات الدوائية إلى الاكتفاء بالتصدير، أو الاحجام عن تصنيعها لغلاء المواد الأولية.
واعتبر أن الدواء السوري منافس للأدوية الموجودة بدول الجوار، من ناحية الأسعار والجودة، معززاً ما سبق، بأن الأطباء الموجودين في دول الجوار يستخدمون الدواء السوري كبديل عن أدوية الماركات العالمية.
وأغلقت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد مشفى الأسدي في دمشق، بالشمع الأحمر، بسبب مخالفته شروط الترخيص التي حددها القانون الناظم لترخيص المنشآت الصحية في سوريا.
ووفق طبيب مسؤول في لمشفى فإن الإغلاق جاء لأسباب إدارية، نتيجة وجود مخالفات تتعلق بالمنشآت الصحية والمخصصات، أي بما يتعلق بشكل وتوصيف البناء سواء بالنسبة لوجود باب أو شباك أو غرفة، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم معالجة جميع المخالفات، وقريباً سيتم افتتاح المشفى، لكن الأمر متوقف على وزارة الصحة لأنها معاملة حكومة، وكانت المشفى قد نشرت تنويهاً على صفحتها الرسمية في فيسبوك، تؤكد فيه أن إغلاق المشفى هو مؤقت نتيجة مخالفة إدارية فقط.
وكانت طالبت “حنان بلخي” المديرة الإقليمية لمنظمة “الصحة العالمية” في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، المجتمع الدولي إلى التفكير بشكل جديد ومبتكر لوقف هجرة الأطباء من سوريا، لافتة إلى أن نحو نصف القوى العاملة في مجال الصحة فرت من البلاد.
هذا وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.
