نظمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان…فعالية دولية عن حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا
عقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمشاركة السفيرة الفرنسية إلى سوريا “بريجيت كورمي”، جلسة بعنوان “آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص”، وذلك في العاصمة باريس.
ودعت الفعالية في تقريرها الذي أصدرته خلال الجلسة إلى فضح ممارسات النظام السوري في السيطرة على حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في محافظة حمص، الجهات الدولية للتصدي لانتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا ودعم الأفراد والمجتمعات المتضررة.
من جانها قالت السفيرة كورمي: إن “النظام السوري تبنى عدة قوانين لوضع إطار قانوني لاستملاك الممتلكات”، مؤكدةً أن “انتهاكات حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي أثرت على أكثر من نصف السوريين”
وشددت كورمي على أنه من المهم إيجاد آليات لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين في الحفاظ على حقوقهم وإثبات ملكياتهم، التي هي أساسية من أجل تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين السوريين.
وفي السياق أوضحت مسؤولة ملف سوريا في بعثة المملكة المتحدة في جينيف “آنا بيرت”، في كلمتها إلى أهمية العمل على حماية حقوق الممتلكات في سوريا، مشيرةً إلى أن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يشير بطريقة واضحة ومهمة إلى الآليات التي استخدمها النظام السوري للاستيلاء على الممتلكات.
واختتمت كلمتها بالحديث عن جهود بعثة المملكة المتحدة في جينيف من أجل تطبيق القرار 2254 ودعم عمل لجنة التحقيق الدولية، وأكدت على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في سوريا من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة.
