بدأت حكومة نظام الأسد، في تنفيذ خطوات “خصخصة الكهرباء” وتحويل نظام البيع إلى “الأمبيرات” في العاصمة دمشق، من خلال منح تراخيص للمستثمرين لتركيب مراكز توليد كهربائية على الأملاك العامة.
وفي هذا السياق، أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق شروطًا ومعايير يجب تنفيذها للحصول على هذه الرخص.
تشمل هذه الشروط الحصول على الرخص توفر قدرة مالية للمستثمر لتسديد المبالغ المترتبة عليه للمحافظة، وتوفير المستلزمات والمعدات في غضون فترات زمنية محددة.
كما يتطلب الأمر تجهيز المواقع وتركيب المولدات وتمديد الخطوط والامتثال للاشتراطات الفنية والبصرية.
هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الحكومة لتحسين توريد الكهرباء وتطوير قطاع الكهرباء في البلاد.
تتضمن شروط منح الرخص لتركيب مراكز توليد الكهرباء في دمشق عدة نقاط، منها:
يجب أن يكون لدى المستثمر فريق متخصص يشمل مهندسًا وفنيين متميزين في مجال الكهرباء، ويتم التحقق من مؤهلاتهم وشهادات التدريب المعترف بها في سوريا.
يجب على المستثمر توفير تغذية الكهرباء لجميع المباني الحكومية ومراكز خدمة المواطن المجاورة للمراكز التوليد، ويجب أن يقوم بإنارة الطرقات المحيطة بالمراكز أثناء تشغيلها.
يجب توظيف نسبة ما بين 5 إلى 10 في المئة من العمال من الجرحى أو ذوي القتلى من قوات النظام الذين يمتلكون خبرة في مجال الكهرباء، وفي حال عدم وجود خبرة، يجب توظيفهم في مهام الحراسة.
في حال عدم الحاجة إلى الموقع بعد انتهاء الاستثمار، يجب على المستثمر إزالة المعدات واستعادة المكان إلى وضعه الطبيعي بطريقة تحافظ على المنظر الجمالي للمنطقة وتقدم ضمانات قانونية وقضائية لتحقيق ذلك.
هذه الشروط تهدف إلى ضمان التزام المستثمر بمعايير معينة لتحسين توريد الكهرباء وتوفيرها بشكل فعال في منطقة دمشق.
بعد حصول المستثمر على الرخصة، يتوجب عليه دفع رسم إشغال يبلغ 2000 ليرة سورية عن كل متر مربع يوميًا. يقوم مديرية شؤون الأملاك بتنظيم الإجازة اللازمة بعد سداد الرسوم المترتبة.
في أكتوبر من العام الماضي، أصدر رئيس النظام السوري قانونًا يسمح لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات خاصة ومنح التراخيص للمستثمرين لإنشاء مشاريع توليد الكهرباء باستخدام طرق توليد تقليدية مستقلة مثل استخدام الغاز والوقود، دون الالتزام بشراء الكهرباء المولدة منها.
