إقليمي ودوليالتقارير الإخبارية

نائب لبناني يُطالب بتعديل صفة “اللاجئين” على السوريين إلى “مهاجرين غير شرعيين”

طالب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، “إلياس بو صعب”، الاتحاد الأوروبي بعدم إطلاق صفة اللاجئين على السوريين في لبنان، وإنما صفة “مهاجرين غير شرعيين”.

جاء ذلك في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، سلمها “بو صعب” عبر السفير البلجيكي في لبنان أرناوت باولس، داعياً إلى “تفهم حقيقة الأزمة والضرر الناجم عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان”.

وكان وزير المهجرين اللبناني “عصام شرف الدين” قد قال: إن الحكومة أعادت تكليفه بملف “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، والتواصل مع دمشق، للتنسيق وتفعيل العودة.

وتحدث “شرف الدين” عن استمرار ما أسماه عملية تسجيل أسماء السوريين، ومتابعة العمليات اللوجستية لـ”العودة الطوعية” مستمرة بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأوضح الوزير “شرف الدين”، أن حكومة نظام الأسد متجاوبة مع وزارة المهجرين وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية، وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري”.

كما ادعى”عصام شرف الدين”، أن العديد من العوائل السورية اللاجئة في لبنان ترغب بالعودة إلى سوريا، لكن “سياسة الترهيب والتخويف” التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية، تحول دون هذه العودة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد حذرت من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدف اللاجئين السوريين.

وقد اتبعت البلديات اللبنانية، منذ مطلع العام الحالي سياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين من خلال فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.

وفي سياق متصل، طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، حكومة بلاده باتخاذ “قرار سيادي” بشأن توضيح وضع السوريين في لبنان، ودعا إلى استخدام مصطلح “الوجود السوري غير الشرعي” بدلاً من “اللجوء” أو “النزوح”، لأن لبنان ليس بلد لجوء وفق القانون الدولي.

وطالب جعجع، الحكومة اللبنانية بتقديم تقرير خطي كل ثلاثة أشهر حول كل الخطوات التي جرى اتخاذها بشأن اللاجئين السوريين، معتبراً أن دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن يقتصر على تقديم “طلب لجوء” كحد أقصى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى