مطالبة بحجب الثقة عن رئيس الحكومة وإحالته للقضاء.. الجبهة الشامية تصدر بيانًا تعلن فيه تجميد تعاونها مع الحكومة المؤقتة

أصدرت الجبهة الشامية التابعة للفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري، بيانًا رسميًا، بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2024، تعلن فيه تجميد التعاون مع “الحكومة السورية المؤقتة”، برئاسة “عبد الرحمن مصطفى”، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة الشامية، أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها.

كما طالبت الشامية، في بيانها، الائتلاف الوطني السوري بعقد اجتماع طارئ لحجب الثقة عن حكومة “عبد الرحمن مصطفى” بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.

وكان قد عقد اجتماع ثوري موسع 3 أيلول، لقوى المعارضة حضرته الجبهة الشامية للتشاور في أسباب أزمة الشمال المحرر وسبل حلها، حيث كان اجتماعاً إيجابياً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخوة والتعاون بين مكونات الثورة السورية والدولة التركية.

إلا أن ريئس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى” تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثورية ومنها فصائل الشرقية معززاً رواية الأعداء المغرضة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب.

كما خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءات السياسية والجنائية، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعية عنها، بسبب ما اقترحتة الشامية من خطة عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير.

وأضاف بيان الجبهة الشامية أن “عبد الرحمن مصطفى”، حاول خلال الاجتماع تصوير الحراك الشعبي ونشاط النخب الثورية على أنه مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاته على الأهالي في مدينة أعزاز، مستنكراً حراكهم السلمي.

في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائله في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثورية التي قدمت قوافل الشهداء والجرحى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلت كل الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها.

والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، “عبد الرحمن مصطفى”، لا يحظى بشعبية ثورية في مناطق تواجد مؤسسات الحكومة، ولطالما خرجت مظاهرات تطالب بتنحيته من رئاسة الحكومة التي بات يتملكها وفق قولهم، مؤكدين أنه متماهي لحد كبير مع أي مواقف تركية، ولا يمثل تطلعات الشعب السوري الثائر لاسيما في مناطق شمال سوريا.