أكد المجلس الوزاري أن “أحقية السعودية والكويت فقط” تتعلق بحقل الدرة النفطي الذي يشهد تنازعًا في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، وذلك أثناء اجتماع مجلسه الوزاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض،
تم إصدار هذا البيان عقب اجتماع المجلس الوزاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، والذي يضم دولًا منطقة الخليج.
ويأتي هذا البيان لتأكيد الأوضاع حول حقل الدرة النفطي والمنطقة المغمورة في بحر الخليج، والتي شهدت توترًا طويل الأمد بين الكويت وإيران.
تم إصدار هذا البيان عقب اجتماع المجلس الوزاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، والذي يضم دول منطقة الخليج.
يهدف البيان إلى توضيح الموقف بشأن حقل الدرة النفطي والنزاع المستمر بين الكويت وإيران بشأنه.
أشاد المجلس الوزاري بنجاح موسم الحج ورحب بإعلان السعودية تأسيس “منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض”، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لمعالجة تحديات المياه.
أما بخصوص “الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك”، فأكد المجلس أهمية تعزيز قيم الحوار والاحترام بين الثقافات ورفض أي مظاهر الكراهية والتطرف.
بالنسبة لـ “حقل الدرة”، أكد المجلس الوزاري أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
وأشار إلى أن السعودية والكويت لديهما حقوق كاملة لاستغلال الثروات في تلك المنطقة ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل.
