مجلس الاتحاد السويسري… يمدد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات ضد نظام الأسد

أعلن مجلس الاتحاد السويسري، وهو هيئة حكومية، عن تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات ضد نظام الأسد لمدة ستة أشهر، استمرارًا للإعفاء السابق بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط/ فبراير 2023.

وأكد “الاتحاد”، الأربعاء 21 شباط/ فبراير، إن الإعفاء يستمر لستة أشهر أخرى، وينتهي في 12 أيلول/ سبتمبر 2024.

الإعلان السويسري أشار إلى أن الإعفاء جاء في ضوء “الأزمة الإنسانية الخطيرة” في سوريا، التي تفاقمت بسبب الزلزال، إذ قدم قبل نحو عام إعفاءً إنسانيًا لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الفاعلة الإنسانية.

وأوضح أن “المجلس الاتحادي السويسري” أدرج، في 10 من آذار 2023، الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد سوريا.

ويقصد بالإعفاء أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على أنشطة العمل الإنساني للمنظمات الدولية، وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية، وهو ما سيستمر لستة أشهر أخرى، بحسب الإعلان.

وسبق أن اعتمدت سويسرا عقوبات ضد النظام السوري في 18 من أيار 2011، معلنة انضمامها إلى إجراءات الاتحاد الأوروبي المعتمدة في 9 الشهر نفسه، تبع ذلك تعديلات للمرسوم المتعلق بالتدابير ضد النظام السوري عدة مرات بما ستناسب مع قرارات الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت جملة العقوبات إدراج البنك المركزي السوري التابع لنظام الأسد في قائمة العقوبات، وفق ملحق تبنته الحكومة السويسرية، وفق اتهام بأنه “يقدم دعمًا ماليًا للنظام”.

وفي أيار/ مايو 2023، أعلنت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية عن توسيع العقوبات لتشمل أبناء عمومة رئيس النظام، بشار الأسد، بالإضافة إلى العديد من الكيانات، بسبب تورطهم في تهريب “الكبتاغون”.

وكان الاتحاد الأوربي أعلن في كانون الثاني الماضي، عن  تمديد إعفاء تجميد الأصول والقيود المفروضة على إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والكيانات المحددة، لصالح المنظمات الدولية وفئات معينة محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية، وأكدت حينها إن الإعفاء يعتبر ساريًا حتى 1 حزيران/ يونيو 2024.

وفي 23 من شباط/ فبراير 2023، أصدرت مجموعة دول تمثلت باتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية تعديلًا لقوانين العقوبات مدتها ستة أشهر، تضمنت إعفاءات بما يخص العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وبحسب التعديل الأوروبي، تنازل الاتحاد عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول، الأعضاء لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لمدة ستة أشهر لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال.

وفي آب/ أغسطس 2023، أعلن “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، أن الحكومة الأمريكية أخطرت “الكونغرس” بشكل رسمي عدم نيتها تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على النظام السوري، ولم يصدر أي قرار بالتجديد من قبل الولايات المتحدة بعد انتهاء المدة، كما لم تعلن عن استئناف العقوبات.

ويذكر في 6 شباط/ فبراير ضرب زلزال بشدة 7.7 درجات ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وتأثرت به أربع محافظات سورية، وخلف آلاف القتلى والجرحى على جانبي الحدود، إضافة إلى دمار واسع لحق بالمدن السورية والتركية.