اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتاً قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ولكنها تنتظر موافقة مجلس الأمن،
يشار إلى أن القرار المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و”ينبغي بالتالي قبولها عضوا” في المنظمة.
كما يوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وفق ما كشف الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة على الإنترنت.
وتتضمن وثيقة القرار مُرفقاً يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتباراً من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة.
ومن بينه الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.
كذلك الأحقية في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية. والحق في التقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.
بالإضافة إلى الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.
والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.
كما الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
يذكر أنه لا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.
في موازاة ذلك تقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي ومن دون أن يشكل ذلك سابقة اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يذكر أن فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
