لعدم تأمين سبل الإنصاف والتعويض في حال وقوع انتهاكات… انتقادات حول اتفاقية الحد من الهجرة غير الشرعية
انتقدت رئيسة لجنة تلقي الشكاوي في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، الاتفاق مع مصر للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأشارت “أورايلي”، إلى أنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان ولا يؤمن سبل الإنصاف والتعويض في حال وقوع انتهاكات.
وأوضحت “أورايلي”، أن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات.
ومن جهته، رأى الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي، “محمد بركات”، أن الأصوات تعالت في الاتحاد الأوروبي تزامناً مع تسجيل انتهاكات من قبل الدول التي تلقت تمويلاً لمحاربة عملية الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن عدداً من المنظمات الحقوقية تحدثت عن انتهاكات طالت المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وبعض الدول الأفريقية التي تلقت تمويلاً من الاتحاد الأوروبي.
كما أشار “بركات”، إلى أن التكتل بدأ في التدقيق أكثر حول حقوق الإنسان.
وقال الخبير في شؤون الهجرة، “عمر الزورقي”، إن المخاوف من تعامل غير إنساني مع المهاجرين، تصاعد بعد توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع الحكومة التونسية.
