لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا: “سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين”

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا “باولو بينيرو”، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته.

وأضاف “بينيرو”، أن الجمود الحالي لا يمكن تحمله، وأن الشباب السوري يفرون من الوضع بأعداد كبيرة، مؤكدًا أن الوضع في سوريا لا يزال معقدًا وغير آمن لعودة اللاجئين.

وأشار إلى التصاعد المستمر للاضطرابات والقتال، والتحديات الاقتصادية الكبيرة، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البلاد، مما يظهر أن الوضع لا يزال مأساويًا ويتطلب جهودًا دولية مكثفة لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

وكشف تقرير “باولو بينيرو”، عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا من قبل أطراف متعددة.

وبين أن اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات “قسد” الكردية و”هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني السوري”.

وقد أصدرت العديد من منظمات المجتمع المدني السوري، بما فيها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة التركية بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق شمال غرب سوريا بشكل قسري.

وأشارت هذه المنظمات إلى استمرار حدوث الانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك شمال سوريا، ولهذا السبب تعتبر العملية القسرية لإعادة اللاجئين تهديدًا خطيرًا.

وتسببت هذه الانتهاكات المنهجية والواسعة التي قام بها النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيين والروس، في تشريد قسري لقرابة 14 مليون مواطن سوري، حيث تضمنت بعض هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.

نتيجة لهذا الاضطهاد والقمع الوحشي، لجأ المواطنون السوريون إلى الهروب من بلادهم منذ مارس 2011، وفقًا للقانون الدولي، يعتبرون مستحقين لطلب اللجوء.

أكدت منظمات سورية ودولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن سوريا ما زالت بلدًا غير آمن لعودة اللاجئين.

وأوصت هذه المنظمات، الحكومة التركية بالامتناع عن إعادة اللاجئين إلى سوريا قسرًا لأن هناك احتمالًا عاليًا جدًا لتعرضهم للانتهاكات المستمرة هناك.

كما شددت المنظمات على أن جميع الأسباب التي تُعلن عنها الحكومة التركية كدوافع لعمليات ترحيل اللاجئين، بالإضافة إلى أسباب غير معلنة، لا تمنح الصلاحية القانونية للحكومة التركية لإعادة اللاجئين إلى سوريا قسرًا.

ويعتبر عدم الإعادة القسرية مبدأً قانونيًا مُلزِمًا لجميع الدول، بما في ذلك الدول التي لم تصادق على اتفاقية 1951 لحماية حقوق اللاجئين، ويجب أن تتم عمليات الاحتجاز وفقًا للإجراءات القانونية ويجب أن تحترم الضمانات الأساسية لحقوق المحتجزين.

وتم توثيق تجاوزات صارخة من قبل قوات الأمن التركية من خلال مقاطع فيديو منتشرة على الإنترنت، وهذا يشير إلى الحاجة الملحة لضمان حماية حقوق اللاجئين ومحتجزيهم بشكل فوري وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.