لجنة أممية تطالب بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة حول الانتهاكات في مناطق سيطرة نظام الأسد

طالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة نظام الأسد، بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ضد المدنيين المرتكبة منذ 2011، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض كامل للضحايا أو أفراد الأسرة.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق، إزاء استمرار الحرمان التعسفي من الحياة بسياق النزاع المسلح في سوريا، والتقارير التي تفيد بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاحتجاز السري والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

كما دعت اللجنة دمشق، لاتخاذ تدابير عاجلة، لمعالجة حالات الاختفاء القسري ومنعها، ولا سيما مراجعة إطارها القانوني، لضمان تحديد جميع أشكال الاختفاء القسري بوضوح في القانون الجنائي.

وشددت اللجنة الأممية، على مكافحة الإفلات من العقاب وضمان معاقبة جميع الجناة، “إذا ثبتت إدانتهم، وفقا لخطورة الجرائم”.

وطالبت اللجنة نظام الأسد بتكثيف جهوده لحماية الحق في الحياة، وتعزيز الحق في الحقيقة والعدالة، وتقديم التعويض الكامل للضحاي

ونبهت اللجنة إلى مسألة عدم وجود سجلات رسمية للأشخاص المختفين، وغياب إجراءات قضائية لمعالجة انتهاك الاختفاء القسري.

وكانت 54 دولة، قد أصدرت بياناً مشتركاً قبل أسابيع، يدين حالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، داعية إلى حلّ سياسي مستدام وَفْق قرار مجلس الأمن 2254.