لاستكمال أتمتة السجل المدني والتحوّل لنظام عمل النافذة الواحدة… حكومة “الإنقاذ” تعلن إيقاف عمل جميع دوائر الشؤون المدنية

أعلنت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب إيقاف عمل جميع دوائر الشؤون المدنية التابعة للسجل المدني بوزارة الداخلية لمدة 10 أيام، ابتداء من 17 من تموز/ يوليو الحالي، استكمالًا لأتمتة نظام عمل السجل المدني، والتحوّل إلى نظام عمل النافذة الواحدة.

ويُستأنف العمل اعتبارًا من 27 من تموز الحالي، وفق قرار “الإنقاذ”، وسط آمال من السكان بأن تتحسن آلية استخراج الأوراق الثبوتية، خاصة للمهجرين إلى المنطقة، حيث يوجد شمال غربي سوريا 5.1 مليون شخص، 3.4 مليون منهم نازحون داخليًا.

حيث يواجه السكان صعوبة وبطئًا في استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة لهم، وتزداد المعاناة بالنسبة للمهجرين الذين تم تحديد دوائر للسجل المدني خاصة بهم في أماكن بعيدة نسبيًا عن أماكن إقامتهم، كدائرة مهجري درعا والقنيطرة في بلدة قاح، ودائرة مهجري اللاذقية في جسر الشغور، ودائرة مهجري دمشق وريفها في معرة مصرين.

صرح عبد الله العلي، مهجر من القنيطرة ويقيم في مدينة إدلب، لإحدى وكالات الإعلام المحلية، إن جميع دوائر النفوس في المدينة كانت سهلة الوصول للمهجرين، قبل أن تنقلها “الإنقاذ” إلى بلدة قاح شمالي إدلب دون معرفة السبب، إذ تبلغ المسافة من مركز مدينة إدلب إلى بلدة قاح نحو 41 كيلومترًا.

وأشار عبد الله خلال حديثه لعنب بلدي إلى صعوبة الذهاب إلى منطقة قاح لإجراء أي عمل يتعلق بالسجلات المدينة، من تسجيل الأولاد أو استخراج بيان عائلي، مشيرًا إلى أنه “عامل يومية”، ووضعه المالي لا يمكنه من توفير تكاليف التنقل.

ويواجه سعيد حلاق صعوبات مشابهة، فهو مهجر من ريف دمشق ويقيم في إدلب، لكنه أبدى تفاؤلًا بأتمتة السجل المدني كخطوة إيجابية يمكن أن تحل مشكلات العديد من المهجرين.

وأكد أن المهجرين منذ وصولهم إلى الشمال السوري تفرقوا في المنطقة حسب عملهم، وكانوا يعانون من بعد أماكن سكنهم عن دوائر السجلات المدنية، ما منع بعضهم من استخراج أي أوراق إلا للضرورة.

ونوه سعيد أن أتمتة السجل المدني، والعمل بنظام النافذة الواحدة، ربما يشجع المدنيين، وخصوصًا المهجرين، على استخراج الأوراق التي تنقصهم في الدوائر القريبة عليهم، دون الحاجة للسفر إلى أماكن بعيدة، واختصار الوقت.

بينما جاء في قرار حكومة “الإنقاذ” أن العمل يُستأنف في دوائر الشؤون المدنية جميعها بتاريخ 27 من تموز الحالي، وفق النظام الإلكتروني الجديد.

وصرح مدير مديرية الشؤون المدنية في إدلب، عبد الله عبد الله، للإعلام إن الهدف من أتمتة السجل المدني هو حفظ السجلات في مكتبة إلكترونية وعلى عدة نسخ، لسرعة الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وانعدام الخطأ في نقل البيانات، والأهم من ذلك سهولة الإجراءات، وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

ووفق عبد الله، فإن النظام الجديد تم تفعيله في كل دوائر محافظة إدلب، وشارفت المديرية تقريبًا على إنهاء أتمتة السجلات الخاصة بالمهجرين من بقية المحافظات.

ونوه عبد الله أن النظام الجديد سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين من خلال سرعة الاستجابة لطلباتهم، وتسهيل العمل وإنجاز الإجراءات.

وذكر أن نظام أتمتة السجل المدني جزء من التطوير الإداري والفني في حكومة “الإنقاذ” والوصول إلى نظام عمل النافذة الواحدة، مشيرًا إلى تمكن المواطن من مراجعة أي دائرة من دوائر الشؤون المدنية للحصول على البيانات التي يحتاج إليها.

ويوجد في مناطق سيطرة حكومة “الإنقاذ” 25 دائرة من دوائر السجل المدني، تتوزع على المدن والبلدات التي تسيطر عليها، كما استحدثت ست دوائر خاصة بالمهجرين.

ويعاني السكان شمال غربي سوريا من وجود حكومتين، “الإنقاذ” في إدلب، و”المؤقتة” في ريفي حلب الشمالي والشرقي، ولا تعترف أي منهما بالأخرى، ما يجبر القاطنين على استخراج الأوراق المدنية لكلتا الحكومتين، إذ يضطر الأفراد لحمل بطاقة شخصية صادرة عن المجالس المحلية في مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” وبطاقة صادرة عن حكومة “الإنقاذ”.