لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في ريف دمشق… القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد و3 آخرين
أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء 15نوفمبر، أربع مذكرات توقيف بحق كل من “بشار الأسد” وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه لاستخدامهم الأسلحة الكيميائية في هجمات ضد المدنيين في ريف دمشق عام 2013.
اعتبر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي قدّم شكوى جنائية باستناد إلى شهادات شهود الضحايا والناجين، بالإضافة إلى مصادر مثل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، أن إصدار مذكرة التوقيف ضد رئيس لا يزال في منصبه يُعتبر “سابقة تاريخية ونصرًا للضحايا وذويهم والناجين، وخطوة على طريق تحقيق العدالة”.
وبدوره، أكد مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، “مازن درويش”، أن “قضاة التحقيق في فرنسا قد أعلنوا موقفهم بشأن هذا النوع من الجرائم، وأنه لا يوجد حصانة لأحد”. وأضاف: “نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا والامتثال لقرارات القضاء الفرنسي”.
وصدرت مذكرات التوقيف بحق “بشار الأسد” بصفته القائد العام للجيش السوري، وشقيقه “ماهر الأسد” قائد الفرقة الرابعة، والعميد “غسان عباس” مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد “بسام الحسن” مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.
وفي السياق ذاته، اعتبر مؤسس الأرشيف السوري “هادي الخطيب”، أنّ فرنسا بإصدارها مذكرات التوقيف الأربعة تتبنى موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب.
وأضاف “الخطيب”، نأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات وأن تحاسب المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً.
وأشار المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى إمكانية استخدام المحاكم الفرنسية مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة التي ترتكب على أراضٍ أجنبية، ومقاضاة مرتكبيها في ظل الظروف المناسبة.
