قوى وطنية سودانية تصدر “إعلان أسمرا”… لتشكيل حكومة انتقالية وإنهاء الحرب في السودان
بعد سلسلة اجتماعات في إريتريا، قدمت الأحزاب السياسية السودانية، بما في ذلك الكتلة الديمقراطية ونداء السودان، “إعلان أسمرا” الذي ينص على إطلاق فترة انتقالية تمتد لمدة عامين.
وتتضمن هذه الفترة مجلس سيادي يتألف من 5 مدنيين و4 عسكريين، ويُمثلون مختلف مناطق البلاد. ومن المفترض أن يكون القائد العام للجيش هو رئيس هذا المجلس.
منذ الأسبوع الماضي، عُقدت اجتماعات في إريتريا تضم ممثلين عن القوى الوطنية السودانية بهدف التوصل إلى حلول لإنهاء الحرب في السودان.
وشملت هذه الاجتماعات ممثلين من الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني وحزب الأمة القومي، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وكيانات مهنية وشخصيات وطنية أخرى.
ونص “إعلان أسمرا” أيضًا على مقترحات مهمة، كإنشاء مجلس تشريعي مؤلف من 300 عضو، وتأسيس 8 مفوضيات قومية. يسعى الإعلان إلى تحقيق الحكم الفدرالي في السودان بمستوياته المختلفة، بما في ذلك الحكم الاتحادي والولائي والمحلي. ويشدد على أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية لإدارة فترة الانتقال وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
ووفقًا لمصادر “سودان تربيون” تبيّن أن التحالفات السياسية تحت لافتة “القوى الوطنية السودانية” أكملت اجتماعاتها في إريتريا وأصدرت إعلان أسمرا.
هذا الإعلان يسعى إلى إنهاء الحرب وتشكيل حكومة تنفيذية انتقالية تكون بعيدة عن المحاصصات وتديرها سلطة مدنية بقيادة رئيس وزراء يجب أن تكون شخصية توافقية.
وقد تم التوافق في الاجتماعات على أنه بعد اختيار رئيس الوزراء التوافقي، يجب أن يتاح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة بحرية كاملة في وضع خارطة طريق المرحلة المقبلة للبلاد.
وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة الوضع الدستوري الديمقراطي بعد إجراء الانتخابات المقبلة، مما يعزز التمثيل والمشاركة الشاملة في صنع القرار في السودان.
