أصدرت وزارة الخارجية القطرية، السبت، بيانًا تدين فيه استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سوريا، وتدعو لمحاسبته، وذلك عقب صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل يومين، والذي أكدت فيه مسؤولية النظام عن مجزرة الكيماوي في دوما مطلع شهر نيسان/ أبريل 2018.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن “دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد على جرائمه المروعة بحق الشعب السوري”، ودعت إلى “ضمان تقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة الدولية”.
وأكدت أن “تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يكشف للعالم مجددا وحشية وبشاعة نظام الأسد وانعدام ضميره الإنساني”، وأن “النظام ما زال مستمرا في سياسة المجازر المروعة والأرض المحروقة”، مشيرة إلى أنه “لا نتائج مستدامة بأي حل سياسي من دون محاسبة المتورطين بارتكاب الجرائم في سوريا”.
حمّلت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، الجمعة، بشكل رسمي نظام الأسد المسؤولية عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018.
وأكدت المنظمة في تقرير لها أن طائرة هيليكوبتر تابعة لـ”قوات النمر” أو “سهيل الحسن” أسقطت أسطوانتين صفراوي اللون تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بمدينة دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإصابة العشرات.
وتزامن ضرب مدينة دوما بالكيماوي مطلع نيسان/ أبريل 2018 مع تهجير أهالي الغوطة الشرقية إلى إدلب والمناطق المحررة في الشمال السوري.
وهاجرت مئات الباصات الخضراء المحملة بالمقاتلين وعوائلهم من مختلف بلدات ومدن الغوطة الشرقية، الذين قدر عددهم بعشرات الآلاف، إلى المناطق المحررة من سيطرة النظام والخاضعة لسيطرة فصائل الثورة والنفوذ التركي شمالي سوريا.
