في خبر يُثير الجدل، تظهر “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت في دور مثير للانتقاد بدعمها للإرهاب عن طريق تقديم مدفوعات لتنظيمات متطرفة. فقد أقامت عائلات موظفي إغاثة وجنود أميركيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا على أيدي تنظيمات داعش و”جبهة النصرة” دعوى قضائية ضد الشركة الفرنسية بسبب هذه التهم الخطيرة.
وفي أول حكم من نوعه في التاريخ الأميركي، تم إدانة “لافارج” بدفع أموال للجماعات الإرهابية وداعش للسماح لها بالاستمرار في أنشطتها في سوريا. ووافقت الشركة على دفع 778 مليون دولار كجزء من اتفاق اعترافها بالذنب في هذه الممارسات الشنيعة.
وتشمل الدعوى التي تقدم بها المدعون عائلات الصحافيين والعسكريين الأميركيين الذين قتلوا أو أُصيبوا في هجمات لتنظيمات داعش و”جبهة النصرة” في سوريا والعراق وأماكن أخرى. وتُسلط الأضواء على حادثة اغتصاب وقتل موظفة إغاثة أميركية وقتل الصحافيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي بوحشية عام 2014.
يُعد دعم شركة “لافارج” للتنظيمات المتطرفة عملاً مشينًا حسب تصريحات دولية، حيث استخدمت مصنع إسمنت في شمال سوريا لتحقيق أرباح ضخمة واختارت الرشوة كسلاح لحماية أعمالها. تُطالب الدعوى القضائية بتحميل رؤوس الشركة والمسؤولين التنفيذيين المتورطين بمسؤولية مدنية وجزائية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم.
مع استمرار تفاصيل القضية، يظل السؤال مُحيرًا حول مدى مسؤولية “لافارج” ودور فرنسا في التهاون مع دعم الإرهاب، وهو موضوع قد يلقى بظلاله على العلاقات الدولية وسياسة مكافحة الإرهاب في المستقبل
