ينوي حزب الشعب النمساوي أن يجعل من اختبار الحمض النووي شرطًا للم شمل أسر اللاجئين، ضمن خطةٍ للحد من إعادة توحيد طالبي اللجوء “المفرط”، بينما تلقى هذه الخطوات معارضةً من بعض الأحزاب السياسية بالنمسا.
أعلن المستشار النمساوي “كارل نيهامر” عن خططٍ لتوسيع استخدام اختبارات الحمض النووي للاجئين الذين يسعون إلى لم شملهم مع أفراد عائلاتهم المقيمين بالفعل في النمسا.
وشرح “نيهامر” في مقابلة مع صحيفة كرونين تسايتونج النمساوية، أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى تشديد الضوابط حول لم شمل الأسرة.
وبحسب المستشار فإن خطة حزب الشعب النمساوي، الذي يتزعمه “نيهامر”، تهدف لاستخدام اختبارات الحمض النووي على المهاجرين كلما كان هناك أي شك بشأن أوراقهم عند دخول البلاد، معتبرًا أن لم شمل الأسر هو “التحدي التالي الذي تواجهه حكومته”، متوعدًا بقوله: “سنحد من لم شمل الأسرة من خلال ضوابط صارمة”.
ورغم أن عدد طلبات اللجوء كانت أقل بكثير في النمسا هذا العام عن العام الماضي، إذ تم تقديم 6922 طلب لجوء في الأشهر الثلاثة الأولى، وهو رقم أقل بنسبة 32% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، إلا ان نحو نصف هذه الطلبات قدمها أطفال قاصرون غير مصحوبين بذويهم، ما يزيد احتمالية لم شمل عائلاتهم.
ويعتزم حزب الشعب البدء بالعمل بالقانون الأسبوع المقبل، بينما لن يحتاج لموافقة شركائه في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر، الذي أعلن بدوره أنه لن يكون جزءًا من هذه الخطة، وأكد الحزب أن هذه الخطة تحوي “حقدًا” من بعض الأطراف.
كما اقترح حزب الشعب إجراءات أخرى للحد من تدفق اللاجئين، كالسماح لأفراد عائلات اللاجئين بدخول البلاد بشرط تمكنهم من إعالة أنفسهم، لكن اعتماد مثل هذه الاقتراحات تحتاج لموافقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
