أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، “غير بيدرسون”، عن القلق العميق إزاء الوضع المتوتر والعنيف المستمر على العديد من الجبهات في سوريا، فيما نبهت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا إلى أن تصعيد الأعمال العدائية والهجمات المنتظمة في عدة مناطق في سوريا لا يزال يعمق معاناة الناس.
جاء ذلك في إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن، قال بيدرسون: إن سوريا والسوريين لم يكونوا بمنأى عن التصعيد في المنطقة، مضيفا أن “العنف الشهر الماضي لم يخلف خسائر فادحة بين المدنيين فحسب، بل شكل أيضا تهديدا جديدا للسلام والأمن الدوليين.
وأشار المبعوث الأممي إلى وقوع العديد من الاشتباكات، والضربات الجوية والضربات بالمسيرات، وتبادل إطلاق المدفعية والصواريخ، في جميع أنحاء شمال شرق وشمال غرب سوريا، علاوة على أن جنوب غرب سوريا لا يزال مضطربا.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود نحو خفض التصعيد الإقليمي لصالح السلام والاستقرار على المدى الطويل للجميع، بما في ذلك وقف إطلاق النار العاجل في غزة، والعودة إلى الهدوء في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وخفض التصعيد الإقليمي على نطاق أوسع، مشددا على أنه “من الأهمية بمكان التهدئة أيضا في الصراع السوري نفسه”.
وتطرق المبعوث الخاص إلى سوريا إلى ملف المعتقلين والمفقودين الذي لا يزال يتطلب تحركا عاجلا، مع استمرار الاحتجاز والاعتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والاختفاء في جميع مناطق سوريا.
وأشار أيضا إلى “الوضع الإنساني المتردي” للمخيمات وأماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، داعيا الدول الأعضاء والسلطات المعنية إلى تكثيف الجهود بشكل كبير بشأن عمليات الإعادة من مخيم الهول وأماكن الاحتجاز الأخرى.
ولفت أيضا إلى “الكارثة الاقتصادية” التي لا يزال السوريون يواجهونها، مستشهدا بما ذكره برنامج الأغذية العالمي بأن الحد الأدنى للأجور في سوريا لا يغطي سوى 11٪ من الاحتياجات الأساسية للأسرة.
وأعرب “بيدرسون” عن القلق إزاء الوضع بالنسبة للاجئين والنازحين في جميع أنحاء سوريا والمنطقة، قائلا: “لابد من حماية السوريين أينما كانوا، بما في ذلك في البلدان المضيفة. ولابد من وقف الخطاب المعادي والأعمال المناهضة للاجئين. وعلى نحو مماثل، يتعين علينا مضاعفة الجهود بشكل جماعي لمعالجة العقبات التي يقول اللاجئون أنفسهم إنها تعيق عودتهم”.
وشدد بيدرسون على أنه لا يمكن معالجة المشاكل التي تواجه سوريا بشكل هادف دون عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، مضيفًا: أن “الحل السياسي الشامل الذي يستعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها يجب أن يقوم على عملية سياسية سورية داخلية تيسرها الأمم المتحدة”.
كما جدد التأكيد على الأولويات الفورية الثابتة وهي العمل العاجل على خفض التصعيد في المنطقة وفي سوريا نحو وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، وكسر الجمود بشأن إعادة انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، وتدابير لبناء الثقة للمضي قدما خطوة مقابل خطوة، وتداول واستكشاف الأفكار حول كيفية إعداد الأرضية لنهج جديد وشامل لحل الصراع.
أضاف: “نعي تماما أن حل تلك الأمور ليس سهلا، ولكن من الخطأ أن نستنتج أن الأمر مستحيل، وأن المتاح هو إدارة الصراع وليس حله. فهناك أفكار واضحة وواقعية مطروحة على الطاولة بشأن ما يمكن لجميع الأطراف القيام به لتحقيق التقدم، فما نحتاج إليه هو الإرادة السياسية، لكي تتحد الأطراف السورية، ولكي يتعاون المجتمع الدولي”.
