عقب مقتـ*ـل طفل وإصابة 20 مدنيًا… الدفاع المدني يؤكد أن استمرار هجمات النظام باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا ينذر بكارثة إنسانية جديدة
أصدر الدفاع المدني السوري تقريرًا، أمس الأربعاء 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، أكد فيه وقوع تصعيد خطير في الهجمات التي شنتها قوات النظام وروسيا وحلفاؤهم على المدنيين في شمال غربي سوريا.
حيث أشار تقرير الدفاع المدني السوري إلى أن الهجمات المكثفة استهدفت أكثر من 16 مدينة وبلدة، وأسفرت عن مقتل طفل وإصابة 20 مدنيًا، بينهم 9 أطفال و6 نساء.
ونوهت فرق الدفاع المدني أن قوات النظام وروسيا استخدمت صواريخ محملة بقنابل عنقودية محرمة دوليًا في قصف مخيم القرى (وادي عباس) بالقرب من بابسقا شمال إدلب، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال وامرأتان، إصابات بعضهم خطيرة.
ولقد لفت تقرير الدفاع المدني السوري إلى استخدام صواريخ 300mm 9M55K، التي تحمل قنابل عنقودية من نوع 9n210 و9n235 شديدة الانفجار، خلال القصف الهمجي على المدنيين.
كما أكد الدفاع المدني إصابة 11 مدنيًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، جراء قصف مدينة الأتارب غربي حلب، ومعظمهم من عائلة واحدة، وفي دارة عزة، أسفر القصف عن إصابة طفلة ورجل بجروح نتيجة القنابل العنقودية.
ولفت الدفاع المدني إلى أن الهجمات لم تقتصر على الأحياء السكنية، بل شملت منشآت خدمية، حيث أصابت قذائف النظام معصرة زيتون في سرمين شرقي إدلب، مما أدى إلى إصابة امرأتين تعملان بجني الزيتون.
وأكد الدفاع المدني أن التصعيد العسكري تسبب في موجة نزوح كبيرة، حيث تركت مئات العائلات منازلها في ريفي إدلب الشرقي وحلب الغربي، وتوجهت إلى مخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، على أمل العثور على مأوى آمن.
وتابع التقرير أن الأوضاع الإنسانية في مناطق النزوح تزداد سوءًا مع انخفاض درجات الحرارة وغياب المساعدات الكافية، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين يعيشون ظروفًا قاسية منذ سنوات.
حذر الدفاع المدني من أن استمرار الهجمات باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا ينذر بكارثة إنسانية جديدة، مشيرًا إلى أن القنابل العنقودية التي تُستخدم في الهجمات تُعد من أخطر مخلفات الحرب، حيث يمكن أن تصل نسبة القنابل غير المنفجرة إلى 40%، مما يشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين، خاصة الأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن الدفاع المدني دعل المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذه الهجمات ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم بحق المدنيين، كما طالب بحلول تضمن الأمان للسوريين وفق القرار الأممي 2254، بما يكفل عودتهم إلى منازلهم وتحقيق العدالة للضحايا.
