تعرضت امرأة سورية في تركيا، لقرار ترحيل بعد تقديمها شكوى حول حادثة تحرش لفظي في إسطنبول، مما أدى إلى نقلها إلى مركز إعادة التوجيه، حيث واجهت عدة انتهاكات لحقوقها الأساسية.
وفي تفاصيل القصة، وفقاً لما نشره موقع “evrensel” التركي كانت المرأة السورية قد تعرضت لتحرش لفظي في 29 أكتوبر/تشرين الأول في منطقة “باهشلي إفلر”.
وقد تصاعدت الحادثة إلى شجار انتهى بتحويلها مع زوجها إلى مركز الشرطة، ليتم لاحقًا نقلهما إلى مراكز إعادة التوجيه بتهمة “تهديد النظام والأمن العام”.
وصرح المحامي محمد بهزاد ييلجاك، محامي الزوجين، أن المرأة السورية واجهت ظروفًا صعبة في مركز إعادة التوجيه “تشاتلجا”، حيث كانت المحتجزات تحتج على نقص الأسرّة والطعام، مرددات عبارات مثل “نحن لسنا قتلة، ساعدونا”.
وأكد ييلجاك أن موكلته تعرضت للإهمال، إذ لم تُوفَّر لها سرير، واضطرت للنوم على الأرض، كما تعرضت للعنف النفسي والمعاملة المهينة من قِبل الموظفين.
وردًا على هذه الاحتجاجات، مُنعت المهاجرات المحتجزات من الحصول على وجبتي الغداء والعشاء في يوم واحد، مما دفعهن للاحتجاج بقوة، وأعقب الاحتجاجات تقديم بعض التسهيلات المؤقتة، مثل توفير فرش نوم ووجبات طعام.
وأشار المحامي ييلجاك إلى أن ولاية إسطنبول أصدرت قرار الترحيل بحق موكلته، التي تتواجد في تركيا تحت وضع الحماية المؤقتة، وذلك رغم عدم توافر الحماية القانونية الكافية لها، معتبرًا أن هذا القرار بمثابة رسالة بعدم اللجوء إلى القضاء.
ومن الجدير بالذكر أن ييلجاك ختم حديثه بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق في الانتهاكات التي واجهتها “موكلته السورية داخل مركز “تشاتلجا”، داعيًا لحماية حقوق اللاجئين ومنع تعرضهم للإساءة.
