ضمن محاولات الإصلاح في إدلب… قدمت “مبادرة الإصلاح والتغيير” طرح ينهي حالة الاستعصاء في المناطق المحررة

شخصيات ثورية وأكاديمية ورجال علم، أمس الأربعاء 29 آيار/ مايو، يطلقون مبادرة “الإصلاح والتغيير” لتقديم طرح ينهي حالة الاستعصاء في المناطق المحررة خاصة في إدلب.

وفد انطلقت هذه المبادرة -وفق الملف التعريفي- للقطيعة مع سلطة نظام الأسد ورفض الظلم وبهدف البناء لا الهدم والحفاظ على منجزات الثورة وسد الذرائع أمام المجتمع الدولي ضد الثورة.

وكان من ضمن نقاط هذه المبادرة: الإصلاح في منطقة إدلب مرحلة أولى من الإصلاح الشامل الذي ينبغي أن يمتد ليشمل بقية المناطق المحررة وصولاً لتمثيل السوريين في الشتات.

ومن أهم نقاط المبادرة: تشكيل مجلس شورى حقيقي ومجلس قيادة للمنطقة الغربية من المحرر لا يقل عدد أعضائه عم الخمسة ولا يزيد عن التسعة ومن بين أعضائه رئيس الحكومة الفائز بثقة مجلس الشورى وممثلين عن غرفة عمليات الفتح المبين التي تضم الفصائل في المنطقة

وبالإضافة إلى: قيام الحكومة الجديدة بكل مهام الدولة في المنطقة الغربية باستثناء شؤون الدفاع الذي تتولاه غرفة الفتح المبين والشؤون الخارجية والأوقاف الإسلامية وفق نقاط البيان.

وصرح البيان إلى الاهتمام بإصلاح القضاء وتفعيله بحيث يتم تأسيس مجلس أعلى للقضاء واتخاذ كل التدابير المطلوبة للفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

وأكدت نقاط المبادرة: على أن يتم تسليم كل المعتقلين لدى أي فصائل ثورية لوزارة الداخلية وتبييض السجون وإصلاح القضاء وتفعيله وتوحيد الصف وحل الإشكالات السابقة.

وإن خطوات تطبيق المبادرة: موافقة كل الأطراف السياسية في منطقة إدلب على التصور العام المذكور في المبادرة خلال عشرة أيام ووضع الخطوات التفصيلية المطلوبة والجدول الزمني الواجب الالتزام به.

وخطوات تطبيق المبادرة: إلى حين انتخاب مجلس الشورى الجديد يتم تبييض السجون وتسليم المعتقلين لوزارة الداخلية وإصلاح القضاء وحل الإشكالات السابقة.

وكما نبهت مبادرة الإصلاح والتغيير على حق التظاهر والمطالبة بالحقوق لا يمكن المساس به ولا اشتراط إيقافه بأي مقابل بالإضافة إلى ضرورة وجود قيادة للثورة السورية تشمل كافة المناطق المحررة.

وهي القيادة التي تهفو إليها أنظار السوريين في المحرر والشتات بل وفي الأراضي المحتلة أيضا ونحن بحاجة وجودية للوصول إلى هكذا قيادة لنتمكن من متابعة نضالنا سياسيا وعسكريا وحضاريا.

وكما أكد البيان على أنه سيضع الشعب دوما بصورة التطورات المتعلقة بمبادرة الإصلاح والتغيير وذلك عبر تقارير دورية إعلامية أو عند الحاجة لذلك.