أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة 2 حزيران/ يونيو: أنها وثقت ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 6 أطفال و11 سيدة، خلال شهر أيار/ مايو الماضي نصفهم على يد الأسد، مشيرةً إلى أنها سجلت في أيار/ مايو، أعلى معدل للاعتقال في عام 2023، على يد قوات النظام رغم إعادته إلى الجامعة العربية.
وأشارت إلى أنّ أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام في أيار/ مايو، إلى استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار/ مايو، حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق ودير الزور تليها حمص ثم درعا وتليها حماة.
ونوّه التقرير إلى أن قضية المعتقلين والمختفين قسرًا من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر، على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ فبراير 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2015.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته، في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة موادّ في الدستور السوري نفسه.
وشدّد التقرير على أنَّ الأطراف الأخرى “قسد وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني” جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عَبْر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
ودعا التقرير إلى ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا، لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قُرابة 102 ألف مُختفٍ في سورية، 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وَفْق جدول زمني واضح ومحدد.
