رحب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، اليوم الجمعة 28 حزيران/ يونيو، بقرار محكمة الاستئناف الفرنسية، مؤكداً أنه “خطوة مهمة وضرورية باتجاه محاكمة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين”.
وأوضح جاموس عن شكره للمحاكم الفرنسية “على قرارها العادل، الذي يؤكد أن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة”، كما أعرب عن تقديره للمواقف الفرنسية “التي دعمت الثورة السورية في كل المحافل”.
وصرح رئيس هيئة التفاوض السورية إن فرنسا “لطالما كانت من أشد الداعين إلى حل سياسي في سوريا، يستند إلى بيان جنيف والقرارين 2118 و2254، ويحقق مطالب وتطلعات السوريين”.
وأكد جاموس عن أمله في أن “تبقى القضية السورية والمطالب المشروعة للشعب السوري ومحاكمة مجرمي الحرب في أولويات المجتمع الدولي كلّه وليس فرنسا فقط”.
وسبق أن صدقت محكمة الاستئناف في باريس، في 26 من حزيران/ يونيو، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة رأس نظام الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب/ أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
حيث أفادت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة: “تمت المصادقة”، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
ومن الجدير بالذكر أم مذكرات التوقيف تستهدف إلى جانب الأسد، شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وعميدين آخرين هما: مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية غسان عباس، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية بسام الحسن.
وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار “الاختصاص العالمي” للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ، في عدرا ودوما صيف العام 2013، ما أسفر عن 450 مصاباً.
