رئيس هيئة التفاوض السورية يؤكد أن انتخابات مجلس الشعب التي تجري في حكومة الأسد لا تمثل الشعب إطلاقاً

صرح الدكتور “بدر جاموس”، رئيس هيئة التفاوض السورية اليوم الثلاثاء 16 تموز/ يوليو، إن انتخابات مجلس الشعب التي تجري في سورية لا تمثل الشعب إطلاقاً، وإن السوريين يدفعون السوريون للمشاركة في اختيار نواب لمجلس نواب مسلوب الإرادة والحرية، لا تهمه أصوات ملايين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي، ويتجاهلون صرخات واستغاثات آلاف النازحين والمهجرين واللاجئين، ويغضون الطرف عن ملايين الضحايا ومئات ألوف المعتقلين والمختفين قسرياً.

وتابع في تصريح صحفي، أنه لا يمكن أن يحصل أي تغيير على تركيبة ودور وأداء وفعالية مجلس الشعب طالما أن النظام السوري يرفض الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، ويرفض تغيير الدستور، وإصلاح القوانين، ولا يقبل بكفّ يد الأجهزة الأمنية والقصر الرئاسي عن التحكم بالانتخابات، ويرفض مراقبة دولية حيادية للانتخابات.

وصرح “جاموس” أن الدستور الذي وضعه النظام عام 2012 بينما كانت مدافعه تقصف المدن السورية، يُكرّس سلطة الفرد القائد للدولة والمجتمع ويمنحه صلاحيات مطلقة ليحلّ مجلس الشعب متى شاء، ويتولى السلطة التشريعية بدلاً عنه، ويُصدر التشريعات ويُغيّر القوانين، ويمنحه الحق في اقتراح تغيير الدستور بموافقة نسبة بسيطة من أعضاء مجلس الشعب.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الشعب السوري نازح ومُهجّر ولاجئ، ولا يستطيع المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، والنصف الآخر في الداخل يُعاني من مشاكل ومصائب اقتصادية وأمنية واجتماعية، ويعيش على حافة الفقر والشقاء، ولا يمكن أن يشارك أكثر من 5% من السوريين في الانتخابات تحت ضغط الخوف من الأجهزة الأمنية. ومع غياب أي رقابة قضائية أو رقابة من منظمات محلية أو دولية، سيكذب النظام كعادته ويقول إن نسبة المشاركة عالية جداً.

وندد رئيس الهيئة على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار انتخابات مجلس الشعب الحالية شرعية، فهي تُخالف القرارات الدولية التي يجب على النظام الالتزام بها، وتجري في ظل دستور شمولي وقوانين تحتاج لإصلاح، وتستثني ملايين السوريين في الخارج من المشاركة، وتخلو من برامج انتخابية، وتخلو من الشفافية، وتُمنع وسائل الإعلام الحرّة من مراقبتها، كما لا يُسمح لأي جهة أن تُشرف عليها وتراقبها لتضمن عدم التزوير.

وأوضح جاموس أن القرار 2254 يؤكد بشكل واضح وصريح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تجري في سياق العملية السياسية، بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تشمل الجميع، ولا تقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لعملية صياغة دستور جديد، تجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد بإشراف الأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين بمن فيهم الذين يعيشون في المهجر.

وكما جددت ألمانيا، اليوم الثلاثاء 16 تموز/ يوليو، تأكيدها على عدم شرعية انتخابات ما يسمى مجلس الشعب، والتي أجراها نظام الأسد يوم أمس الاثنين في المناطق الخاضعة لسيطرته، وصرح المبعوث الألماني إلى سورية “ستيفن شنيك”: انتخابات مجلس الشعب في سورية لا تفي معايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية، الصراع المستمر والإقصاء السياسي يعيقان تمثيل إرادة الشعب السوري‌، وتابع شنيك أن ألمانيا تكرّر التزامها بالقرار 2254 وتدعو لعملية سياسية بقيادة سورية تشمل صياغة دستور جديد وتهيئة ظروف إجراء انتخابات ذات مصداقية.