انتقد رئيس “اتحاد الصحفيين” بمناطق سيطرة حكومة نظام الأسد “موسى عبد النور”، اليوم الأحد 10 آذار/ مارس، إجراء تعديلات وحذف مواد من مشروع قانون الإعلام، الذي بات “لا يلبي الطموح على الإطلاق”.
وأكد “عبد النور”، إن مشروع القانون كان يتضمن عبارة “الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية”، قبل حذف كلمة “مستقل” بالصياغة الجديدة، رغم ضرورة وجودها لتتوافق مع المعايير المتعارف عليها دولياً في العمل الإعلامي.
وأشار “عبد النور” إلى حذف المادة التي تقول: “مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى، لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة”، وذلك رغم توافقها مع المعايير الدولية للإعلام، وفق “أثر برس”.
وأضاف “عبد النور”، أن الفقرة “ب” من المادة السابعة التي تنص على أنه “لا يحق لأي كان مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية”، قد حذفت رغم ضرورتها لحماية مصادر المعلومات.
وكشف “عبدالنور”، عن حذف المادة 101، المتعلقة بالإجراءات التي تتخذ بحق الصحفي في حال مخالفة أحكام القانون، مؤكداً أن المواد المحذوفة تعتبر “أساسية” في ممارسة العمل الإعلامي.
