داماس بوست تكشف تدخل شركة K2 Integrity الأمريكية في إعادة بناء النظام المالي العراقي
أفادت مصادر خاصة لـ “داماس بوست”، بأن شركة التحقيقات الأمريكية بدأت عملها لصالح البنك المركزي العراقي في تدقيق مجموعة من البنوك التي تعمل بشكل سيئ، وبحلول منتصف عام 2024، توسع هذا الدور بشكل كبير، حيث تمت دعوة K2 لإجراء مناقشات استراتيجية مع كبار المسؤولين في البنك المركزي.
وأكدت مصادر داماس بوست أن مجموعة التحقيقات الأمريكية K2 Integrity ستعمل مع البنك المركزي العراقي حتى عام 2027 على الأقل، بموجب عقود تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام لتدريب موظفي القطاع المصرفي في البلاد على ضوابط مكافحة غسل الأموال، بدأت ورش العمل التدريبية في دبي في 30 مايو وتديرها K2 مع كيانها التابع، معهد النزاهة المالية، الذي أنشأه في عام 2023 المدير التنفيذي السابق لشركة K2 داني ماكجلين.
ويعد هذا العمل جزءًا من مهمة استشارية متطورة قامت بها الشركة للحكومة العراقية، وكما ذكرت مصادر داماس بوست سابقًا، بدأت K2 هذا العام في الإشراف على بوابة التحقق من الدفع للتحويلات الدولارية، مما يتيح لمحلليها رفض المدفوعات الدولية التي يعتبرونها مشبوهة، وفي 8 أكتوبر، وافقت الشركة على صفقة – صادق عليها مجلس الوزراء العراقي الحاكم – لتقديم خدمات استشارية لبنك الرافدين المملوك للدولة.
وتُظهر الإفصاحات الحكومية أن K2 تعمل مع البنك المركزي العراقي منذ أوائل عام 2023 على الأقل، عندما بدأ المسؤولون التنفيذيون بمن فيهم العديد من المسؤولين السابقين في وزارة الخزانة الأمريكية السفر إلى الشرق الأوسط لإجراء مناقشات مع مسؤولي البنك المركزي، وفي بيان موجز، قالت K2 إنها تساعد القطاع المصرفي العراقي “على تلبية توقعات السوق والتنظيم التي تحكم مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات”.
ووفقاً لمصادر داماس بوست بأن السجلات الرسمية تُظهر للبنك المركزي أن المسؤولين التنفيذيين في K2 التقوا لأول مرة بالمسؤولين في 22 و 23 يناير 2023 في دبي، في اجتماعات حضرها المدير العام للبنك المركزي آنذاك مازن صباح أحمد، كان ذلك بعد وقت قصير من حظر وزارة الخزانة الأمريكية لمجموعة من البنوك، المملوكة لتاجر الملابس السابق في بغداد علي غلام، من الوصول إلى الدولارات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وزعمت الحكومة الأمريكية أن المقرضين كانوا يسيئون استخدام نظام الوصول المباشر الذي تم وضعه في عام 2003 لمساعدة العراق على الوصول إلى النظام المالي العالمي، وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال، أظهر عمل التدقيق الذي أجرته شركة K2 على بنوك غلام أن حوالي 3.5 مليار دولار قد تم نقلها خارج العراق في النصف الثاني من عام 2022.
وقد أرسلت 19 شركة عراقية فقط الأموال إلى 5 شركات وسيطة في الإمارات العربية المتحدة، وكلها مسجلة لدى بنك واحد، قبل الانتقال إلى متلقين غير معروفين غالبًا بما في ذلك الميليشيات المشتبه في ارتباطها بإيران، وفي الشهر الماضي، طلب السيناتور الأمريكي مايك راوندز نسخًا من عمليات تدقيق شركة K2 من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذا كانت بحوزته.
وعقدت سلسلة أخرى من الاجتماعات في وقت مبكر من هذا العام، عندما سافر مسؤولون تنفيذيون من شركة K2 إلى أبو ظبي للقاء كبار المسؤولين بمن فيهم عدنان أسعد، كبير مسؤولي المعلومات في البنك المركزي. وفي الفترة ما بين 30 يناير و2 فبراير، ناقش الطرفان “استراتيجية عام 2024″، وفقًا لإفصاحات الحكومة العراقية. كما عقدوا اجتماعات مشتركة مع مسؤولين من البنك المركزي الإماراتي.
وفي نفس الوقت تقريبًا، أدرج البنك المركزي العراقي K2 على قائمة الشركات الغربية المعتمدة التي يمكن للبنوك التجارية العراقية التعاقد معها لمساعدتها في إقامة علاقات مصرفية مراسلة مع المقرضين الأمريكيين، وأقيمت ورشة عمل تدريب K2 في دبي في مايو بقيادة شيب بونسي، وهو متخصص سابق في مكافحة غسيل الأموال بوزارة الخزانة الأمريكية، إلى جانب سارة رونجي، مساعدة بونسي السابقة في وزارة الخزانة، وسارة واتسون، التي عملت سابقًا في مكتب مراقب العملة بوزارة الخزانة.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولي الخزانة ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ركز فيها المسؤولون الأمريكيون على إصلاحات القطاع المصرفي العراقي، وفقًا لقراءات الاجتماع الرسمية، وضم الاجتماع الأخير في 23 سبتمبر نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو وعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويبدو أن السوداني، الذي تم تنصيبه في تشرين الأول 2022 على رأس الكتلة البرلمانية الموالية لإيران، كان يتعاون مع إعادة تشكيل النظام المالي العراقي بقيادة الولايات المتحدة، وقد تعرض السوداني لضغوط من الحلفاء للمقاومة، لكن لم يكن لديه خيار كبير في هذا الأمر، نظرًا للسيطرة الوثيقة للحكومة الأمريكية على القطاع المالي العراقي.
