داكار تأمر بمراجعة عقد بقيمة 120 مليون يورو مع قوات الدرك في عهد سال

أمر الرئيس ورئيس الوزراء بمراجعة العقد الخاص بمرافق الدرك في عهد ماكي سال. ويأتي ذلك وسط حملة أوسع نطاقًا من الحكومة الحالية لكشف العقود غير العادلة.

بتوجيهات من الرئيس باسيرو ديوماي فاي، أطلقت الحكومة السنغالية عملية تدقيق في منح عقد كبير للبنية التحتية للدرك خلال الفترة الأخيرة للرئيس السابق ماكي سال. نص العقد الذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو على بناء مجموعة من المرافق، بما في ذلك الثكنات والإقامة لوحدات من قوة إنفاذ القانون السنغالية.

تولت هيئة التفتيش العام للدولة، التي تتبع مباشرة مكتب الرئيس ويقودها لامين ديوم، مسؤولية التدقيق على الفور. كان كبار المسؤولين السابقين في عهد سال هم من نقلوا المعلومات حول هذه القضية إلى أعضاء النظام الجديد بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية في مارس. ثم أصدر رئيس الوزراء الجديد عثمان سونكو بسرعة تعليمات محددة لإغلاق جميع الاتصالات المتعلقة بالتدقيق.

المرافق العسكرية

فاز رجل الأعمال بابي بيران ديانج، نجل عثمان تانور ديانج، الأمين العام للحزب الاشتراكي السنغالي منذ فترة طويلة، بعقد الإشراف على العمل. تقدم شركته Construcsen التي تتخذ من داكار مقراً لها خدمات البناء للعملاء من القطاعين الخاص والعام في جميع أنحاء السنغال والمنطقة الأوسع. وقد عملت، من بين أمور أخرى، مع وزارات الداخلية السنغالية، والتخطيط الحضري، والمياه، والصحة، وفي هذه الحالة، القوات المسلحة، برئاسة الجنرال بيرام ديوب منذ أبريل.

بالنسبة لهذه الوزارة، تقوم Construcsen ببناء ثمانية مبانٍ في ثكنات سامبا ديري ديالو في حي كولوبان بداكار. تضم الثكنات مركز تدريب للوحدات المتنقلة للدرك السنغالي. كما تمتلك Construcsen عقودًا لبناء منشآت عسكرية في داكار-أوكام، وصيدلية ومستشفى عسكري للقوات المسلحة.

ومن المعروف أن ديانج، الذي انضم والده إلى معسكر سال خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2012، قريب من الرئيس السابق. وبينما كان أيضًا صديقًا لابن سال الأكبر، أمادو سال، وهو زائر متكرر لدبي، فمن المفهوم أن رجل الأعمال لديه علاقات مع سونكو.

شجار شخصي

كان الجنرال موسى فال يقود الدرك السنغالي حتى أبريل. وتم استبداله بالجنرال مارتن فاي كجزء من التغييرات الجذرية التي أدخلتها الحكومة الجديدة على قطاع الدفاع. تعرض فال لانتقادات من حزب المعارضة السابق لسونكو، الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والإخاء (PASTEF) بسبب حملة وحدات إنفاذ القانون القاسية على مثيري الشغب في الشوارع في عامي 2021 و2023.

أصبحت علاقات فال وسونكو ساخنة بشكل خاص بمرور الوقت. منذ عام 2021، كان زعيم المعارضة السابق ينتقد مرارًا وتكرارًا الأساليب الوحشية التي يتبعها قائد الدرك السابق. ويفسر الخلاف بين الاثنين جزئيًا رغبة الحكومة الجديدة في فحص العقود التي استفادت منها الدرك في السنوات الأخيرة. على الرغم من أن مكتب الرئيس، وليس قيادة الدرك، هو الذي منح عقد البنية التحتية بقيمة 120 مليون يورو.

لجنة المراجعة

يعد تدقيق هذا العقد جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لفحص العقود التي يعتبرها فاي وسونكو “غير عادلة” والتي قدمها فاي كأولوية خلال حملته الرئاسية. وينطبق هذا على العقود التي يشتبهون في أنها ربما تكون قد أبرمت على حساب مصالح الدولة. في أغسطس، أنشأت الحكومة الجديدة لجنة لمراجعة العقود الكبرى الموقعة مع شركات أجنبية في الصناعات الرئيسية، من النفط والغاز إلى التعدين والنقل وصيد الأسماك.

بدأ أعضاء اللجنة من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة في مراجعة الشروط التي مُنحت بموجبها العديد من العقود المربحة خلال رئاسة سال. ويقودها الحاج إبراهيما ديوب، المفتش العام السابق للضرائب.

ومن بين الشركات التي استفادت أكثر من الصفقات التي يجري النظر فيها شركة وودسايد للطاقة الأسترالية، مشغلة حقل النفط سانجومار، و شركة البترول البريطانية (BP)، التي من المتوقع أن تبدأ عملياتها في حقل الغاز جراند تورتو أحميم في الأسابيع المقبلة.

ماكسيم باسكوفياك