قامت السلطات الألمانية بترحيل 787 لاجئاً سورياً إلى خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك في إطار سياسة الترحيل التي تتبناها تجاه الأجانب غير المؤهلين للبقاء في ألمانيا.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عمليات الترحيل لم تشمل إعادة اللاجئين إلى سوريا، بل تم نقلهم إلى دول أخرى، في إطار ترتيبات ثنائية أوروبية، بسبب العوائق القانونية والسياسية التي تمنع إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
وقد أثارت هذه العمليات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الألمانية، خاصة مع صعوبة تحديد الأعداد الدقيقة للأشخاص الملزمين بالمغادرة، نظراً للاختلاف في السياسات بين الولايات الألمانية وتباين معايير تصنيف الأفراد كمرتكبي جرائم أو غيرهم.
وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أنها طلبت معلومات من وزارات الداخلية في جميع الولايات الألمانية، لكن الإجابات جاءت متباينة، إذ لم تقدم أي ولاية تقريباً أرقاماً دقيقة حول عدد السوريين المؤهلين للترحيل.
ولفتت إلى أن بعض الوزارات قدمت تقديرات مبهمة، في حين فضلت ولايات أخرى مثل بريمن وبرلين عدم الكشف عن الأعداد حفاظاً على السرية ومنعاً لتعريض الإجراءات القانونية للخطر.
يذكر أن السلطات الألمانية تواجه صعوبة في جمع البيانات نتيجة لتعدد الجهات المسؤولة وتداخل صلاحياتها، مما يعقد مسألة الترحيل وتطبيق القوانين بشكل موحد، وفقاً لتقارير صحفية.
