أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “فولكر تورك”، عن قلقه العميق إزاء تصاعد المؤشرات التي تُنذر بزيادة التجزئة في النزاع الدائر في سوريا على مدى السنوات العديدة الماضية، ودعا إلى ضرورة إجراء حوار من أجل تفادي “تصاعد كارثي جديد” في هذا النزاع.
أشار “تورك” في بيانه إلى أن الاشتباكات التي اندلعت في محافظة دير الزور في نهاية شهر آب أدت إلى فقدان حياة ما لا يقل عن 23 مدنيًا على الأقل.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن “المؤشرات التي تشير إلى تصاعد التجزئة في النزاع في سوريا تشكل مصدر قلق كبير”.
وأضاف أيضًا: “نحن لا يمكن أبدًا أن نكتفي بمراقبة تدهور الوضع في البلاد، حيث يتجدد النزاع بلا نهاية، ويترك آثارًا لا يمكن محوها في حياة العديد من المدنيين”.
وفي يوم 27 آب، اندلعت الاشتباكات بعد اعتقال ميليشيا “قسد” لأحمد الخبيل، المشهور بـ “أبو خولة”، والذي كان يقود مجلس دير الزور العسكري التابع لها. تم إعلان عزله لاحقًا بتهم تتعلق بارتكاب “جرائم جنائية والاتجار بالمخدرات وسوء إدارة الوضع الأمني”، وأيضًا بتهمة التواصل مع النظام.
تسبب اعتقال مليشيا “قسد” لأحمد الخبيل، والذي كان ينشط تحت اسم “أبو خولة”، في تحفيز مقاتلين موالين له إلى تنفيذ هجمات، وهذه الهجمات تطورت بسرعة إلى اشتباكات في عدد من القرى والبلدات، وفقًا لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي، أفاد المرصد بمقتل ما يقرب من 90 شخصًا في أعمال العنف، وكان غالبيتهم مقاتلين.
وأضاف “تورك”، أنه بالإضافة إلى الضحايا المدنيين الـ23، قامت “قسد” بإيقاف عشرات الأشخاص بتهم “التورط المزعوم في أعمال عدائية”، ما أدى إلى فرار آلاف المدنيين من منازلهم نتيجة للتصاعد الخطير في الوضع.
وأكد أيضًا أن “الهجمات أثرت سلبًا على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين والأسواق ومرافق معالجة المياه والمراكز الصحية”.
وأشار إلى أن حظر التجول وتواجد الحواجز على الطرقات قاما بتقويض حرية التنقل وزيادة أسعار المواد الغذائية والوقود، وفي البداية، كان النزاع محصورًا في دير الزور، لكنه سرعان ما امتد إلى مناطق أخرى مثل الحسكة وريف حلب الشرقي.
وأكمل المفوض الأممي في بيانه: “أعبر عن قلقي العميق حيال تصاعد التوترات والأعمال العدائية في دير الزور ومناطق الجوار، والتي تبدو كمحاولة
من أطراف أخرى لتوسيع نفوذها في هذه المنطقة”.
وأضاف: “يجب على جميع الأطراف المشاركة في هذا التصعيد الأخير أن تتوقف عن الاشتباكات فورًا، وتسعى جاهدة إلى حل الخلافات من خلال الحوار، بهدف تجنب إشعال بُعد كارثي جديد في النزاع السوري”.
وقد خلفت الحرب في سوريا حوالي 500 ألف شخص قتيلًا، وأجبرت ملايين الأشخاص على النزوح واللجوء، ودمرت البنية التحتية والصناعات الوطنية في البلاد.
