حول نية تركيا استعادة ضم مدينة حلب… ما هي السيناريوهات المحتملة لتنفيذ الخطة؟

في إطار عمل الحكومة التركية على إيجاد آليةٍ لإنهاء ملف اللاجئين السوريين على أراضيها، كانت قد أعربت عن نية الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ضم مدينة “حلب” في تلك الآلية لتحفيز عودة اللاجئين.

ويرجح محللون أن هذه المبادرة تعتبر خطوة جيدة جدًا في حال نجحت، ولكن يبقى السؤال عن كيفية تنفيذ تلك الخطة، وما الذي تستطيع أنقرة فعله حيال هذه القضية، والذي لا يتعدى بعض السيناريوهات التالية:

يدور السيناريو الأول حول الاتفاق على “إدارة مشتركة” لمدينة حلب، بين أنقرة ودمشق، وهو ما ترفضه دمشق جملة وتفصيلًا، لكونها تعتبر التواجد التركي في سوريا غير شرعي، ودائمًا ما تطالب الحكومة التركية بسحب قواتها.

أما السيناريو الثاني فهو العمل على أن تكون مدينة حلب منطقة ذات “إدارة مشتركة”، لكن بين تركيا والقوات الروسية والإيرانية، دون دخول قوات ميليشيات أسد على المدينة، وهو ما يعتبر صعب المنال خصوصًا أنه ليس لدى أنقرة ما تقدمه للقوات الإيرانية، لتوافق على المقترح، كذلك توتر العلاقات بين موسكو وأنقرة بعد موافقة الأخيرة للسويد بالانضمام للناتو، قد يحول دون موافقة روسيا على المشروع.

ويتمثل السناريو الثالث بجعل مدينة حلب “تحت الحماية الدولية” وبإشراف أممي، إلى حين يتم التوافق على حل مشترك يرضي جميع الأطراف في سوريا، وهو ما قد يحدث ولكن بنسبة ضئيلة جدًا خصوصًا أن أوروبا ليست مضطرة للموافقة على على المشروع، كما أن الأمم المتحدة لم تفي بوعودها في مساعدة المدنيين في الشمال السوري، فكيف ستضمن بقائهم في حلب؟.

ويتحدث السيناريو الرابع والذي تفضله الحكومة التركية، عن العمل على “بسط السيطرة التركية على حلب”، كما فعلت في مناطق الشمال السوري، خصوصًا أن تركيا تعتبر حلب جزء من تاريخها، ويقع نجاح هذا السيناريو على قدرة أنقرة على إقناع الروس والإيرانيين بالانسحاب من المدينة، كذلك انتظار الضوء الأخضر الأمريكي لبدء مثل هذه العملية.

ويعتبر هذا السيناريو أيضًا بعيد المنال ولن يقبل به السوريون، خصوصًا بعد أن شاهدوا وضع المناطق التي قامت تركيا بتحريرها التي دائمًا ما تعاني من نقص الخدمات ناهيك عن القصف المستمر لقوات النظام والميليشيات الانفصالية، والتي بدورها لم ترغب رجال الأعمال على الاستثمار وبناء البنية التحتية وصرف ملايين الدولارات في المنطقة.

وبجميع الأحوال يبقى الشعب السوري خارج تلك الحسابات، كذلك وإن تم التوافق على أي سيناريو فإن احتمال حدوثه لن يتم قبل سنة من العمل الجاد كذلك سنة أخرى من التجريب لضمان عدم القيام بأي خلل من الأطراف المتوافقة على الخطة.