أثار افتتاح فندق ضخم قرب مقام السيدة زينب بدمشق، من قبل وزير السياحة في حكومة نظام الأسد وعدد من الشخصيات التابعة للنظام تساؤلات كثيرة حول الهدف من هذا الافتتاح من قبل النظام تحديداً علماً أن المنطقة تقع تحت النفوذ الإيراني ومن المرجح أن الفندق من تنفيذ شركة جهاد البناء الإيرانية التي تنشط في المنطقة.
وصرحت وزارة السياحة لدى النظام إنه بإشراف من رأس نظام الأسد، تم افتتاح فندق رتاج في مدينة السيدة زينب بريف دمشق، المؤلف من 5 طوابق، ولم تكشف الوزارة عن تكلفة المشروع في وقت يهتم إعلام النظام بمثل هذه الفنادق والاستثمارات بحجة دعم السياحية ورفد الاقتصاد.
ورغم تدني الخدمات في مناطق سيطرة نظام الأسد أشاد نظام الأسد “بالخدمات عالية الجودة التي يوفرها الفندق ما ينعكس بالإيجاب على الحركة السياحية في السيدة زينب”، وذكرمحافظ النظام بريف دمشق أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي في ريف دمشق.
وقد يجيب هذا الافتتاح من قبل شخصيات من نظام الأسد تقرير صحفي نشرته جريدة الشرق الأوسط تعليقا على زيارة نادرة للوفد من النظام السوري إلى منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، فيما تواصل إيران ترسيخ وتعزيز نفوذها على الصعد كافة.
ونقلت عن مراقبين قولهم إن هذه الزيارة تحمل رسالتين، الأولى، سيادية موجهة من دمشق إلى طهران بأن السيدة زينب منطقة سوريا كباقي مناطق البلاد، والأخرى تريد من خلالها حكومة نظام الأسد أن توحي بأنها تسيطر على المنطقة.
وتروج صفحة الفندق الكثير من الرفاهيات وتنشر شعارات طائفية وتقول إن من مميزات الفندق قربه من مقام السيدة زينب وأنه مطل عليه، وبينما تشهد بداية السوق تشييد أبنية طابقية ضخمة وترميم أخرى، كانت فنادق وجهات أخرى تُجري تحضيرات لإحياء مناسبات طائفية عبر قدور طبخ كبيرة ووضعتها أمام الفنادق.
وفي مارس/ آذار الماضي كشفت مواقع موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ”حزب البعث” لفندق حمل اسم “مدينة الياسمين”، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.
ولفتت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب “عمار السباعي”، بأن مشروع الفندق “ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي”، وفق تعبيره.
ومن الجدير بالذكر أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.
