أصدرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بيانًا عقب اجتماعها الذي عقد لبحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان.
وتضمن البيان تسعة بنود الأول متعلق بورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان، والثاني المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة اللاجئين، والتأكيد على تنفيذ قرار المجلس الأعلى للدفاع من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصة لجهة الداخلين بصورة غير شرعية.
وأشار البيان في البند الثاني على استمرار متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، وفي البند الثالث تقديم طلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وتزويد وزارة الداخلية فيها على أن تسقط صفة اللاجئ عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
أما البند الرابع فقد تضمن مطالبة الأجهزة الأمنية التشديد في ملاحقة المخالفين ومنع دخولهم بطرق غير شرعية، وفي البند الخامس الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين.
وفي البند السابع، الطلب من وزارة العمل التشديد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، وفي البند الثامن، “الطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للحكومة السورية”، وفي البند التاسع، “تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري”.
