حزب القوات اللبنانية يطلب من وزارة الداخلية إجراءات صارمة ضد الجمعيات التي تقدم مساعدات للاجئين

صعّد حزب “القوات اللبنانية”، من الضغط بملف اللاجئين السوريين، مطالباً وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال باتخاذ “إجراءات صارمة” ضد الجمعيات المحلية والدولية التي تقدم مساعدات للاجئين في لبنان.

حيث سلّم الحزب، كتاباً إلى وزير الداخلية “بسام مولوي”، عرض فيه “معاناة الشعب اللبناني من الوجود السوري غير الشرعي” على الأراضي اللبنانية كافة.

وأعرب الحزب عن استيائه، من سياسات الجمعيات المحلية والدولية بطريقة تعاطيها مع ملف اللاجئين السوريين، التي تأتي على “حساب مصلحة لبنان وشعبه واستقراره”.

وبدورها، شددت النائبة اللبنانية، “غادة أيوب”، على الدور الأساسي لوزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الجمعيات على الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الجمعيات تخضع لسلطته وإشرافه.

وقالت “أيوب”، إن القرار الخاص باللاجئين السوريين قرار “سيادي بحت” ولا يحق لأحد أن يملي على لبنان كيفية تطبيق القوانين على أراضيه.

من جهته، وعد وزير الداخلية، “بسام مولوي”، بإصدار التعاميم وإعطاء التوجيهات اللازمة للتدقيق بأعمال الجمعيات وأهدافها.

وفي سياق آخر، كان رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع”، قد طالب الحكومة بإدراج مناسبة “خروج الجيش السوري من قلب لبنان نيسان 2005، ضمن الأعياد الوطنية”، أسوة بقرار نص على إقفال الإدارات العامة والخاصة بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير” في 25 أيار، وهي ذكرى انسحاب الجيش الإسرائيلي من “الشريط الحدودي” جنوب لبنان في عام 2000.

وقال “جعجع” عبر منصة “إكس”، إن “الاحتلال يبقى احتلالاً سواء كان من عدو أم من شقيق”، مشيراً إلى أن “الجيش السوري كان يضع يده كاملة على الدولة ومؤسساتها ويهيمن على معظم التراب اللبناني”.

واعتبر “جعجع”، أن ما يسمى “محور الممانعة”، لا يزال مصراً على مصادرة القرار العسكري والأمني للبنان، الأمر الذي يبقي سيادة الدولة “منتقصة” وفي حالة عدم استقرار.