وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت 8 أطفال وسيدة واحدة، حيث تحول 194 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وأشار تقرير الشبكة الصادر اليوم الإثنين 4 نوفمبر، إلى أن نظام الأسد كان مسؤولاً عن 131 حالة اعتقال، من بينها 3 أطفال وامرأة واحدة، في حين سجلت فصائل المعارضة 18 حالة، و”قسد” 43 حالة، من ضمنها 4 أطفال، وهيئة تحرير الشام 21 حالة، من بينهم طفل واحد.
وبين التحليل الإحصائي للبيانات أن أعلى معدلات الاعتقال سُجلت في محافظة حلب، تلتها دمشق، ثم ريف دمشق وحمص، ثم إدلب، ودير الزور، وأخيراً حماة.
أشار التقرير إلى أن عمليات الإفراج تمثل نحو 30% من حالات الاعتقال المسجلة، مما يدل على أن عمليات الاحتجاز تفوق بشكل كبير عمليات الإفراج، وخاصة في صفوف النظام السوري.
يشار إلى أن هذا يعزز الاستنتاج بأن الاعتقال التعسفي يعد نهجاً مستمراً من جميع الأطراف، لا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.
كما لفتت الشبكة في تقريرها إلى رصد عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان، والذين فروا من تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي.
وقعت هذه الاعتقالات عند المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية بين سوريا ولبنان، حيث تم اقتياد معظم المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظات حمص ودمشق وحلب.
وسجل التقرير اعتقال ما لا يقل عن 17 شخصاً من اللاجئين، غالبيتهم من أبناء محافظة إدلب، وذلك على خلفية الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
