زادت بلديات لبنانية تصعيد إجراءاتها ضد اللاجئين السوريين في استجابة لطلب من حكومة تصريف الأعمال بالإفصاح عن أي “تجمعات مشبوهة” تتعلق باللاجئين السوريين.
أفاد مصدر إعلامي، أن الإجراءات التمييزية ضد السوريين في لبنان شملت حظر تجولهم، وتقييد قدرتهم على استئجار منازل، واشتراط تقديم بيانات شخصية، وتهديد بترحيلهم، بالإضافة إلى تصاعد خطاب كراهية ضدهم من قبل مسؤولين لبنانيين ووسائل إعلام.
وأطلق مدير المركز اللبناني لحقوق الإنسان، “وديع الأسمر”، تحذيرًا من التمييز العرقي في هذا السياق.
وأشار إلى أن العديد من اللاجئين قد تعرضوا لانتهاكات نتيجة لوجود سوريين غير قانونيين في لبنان، وذلك بالتوازي مع تعاون السلطات اللبنانية مع حكومة دمشق وفقًا لتصريحه.
ومن جهة أخرى، اتهم رئيس بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، “معن خليل”، اللاجئين السوريين بزيادة تكاليف الإيجارات وزيادة الأعباء على المواطنين اللبنانيين، بالإضافة إلى تفاقم تكاليف المصالح الحكومية التي يتحملها اللبنانيون الذين يدفعون الضرائب.
ولفت “معن خليل”، إلى أن حملات إغلاق المحال التي يديرها أجانب مخالفون هي جزء من واجبات البلدية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تعتبر عملًا عنصريًا.
