نفى “مركز مكافحة التضليل الإعلامي” التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وجود مسودة اتفاق بين تركيا والنظام السوري تتضمن محاربة الطرفين لـ “قسد” مقابل انسحاب الجيش التركي من سوريا.
وذكر المركز في بيان له نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أن الادعاءات التي نشرتها بعض الصحف، عارية عن الصحة.
وأضاف مركز مكافحة التضليل: “التعليقات والتقييمات التي تناولها الإعلام بشأن مفاوضات جارية حول مجموعة من مسودات نصوص التفاهم خلال مرحلة استئناف مسار الحوار التركي السوري لا أساس لها من الصحة”.
وكانت بعض الصحف قد نشرت أن مسودة القرار تشمل حظر تركيا لنشاطات المعارضة السورية وتسليم مناطق إدلب وشمالي حلب والمعابر الحدودية للنظام ودعم جهود جيش النظام لبسط نفوذه على مناطق شمال شرقي سوريا.
واشارت الصحف التي نشرت هذه الادعاءات إلى أن المسودة تتضمن “موافقة سوريا، في المرحلة الأولى، على عودة ما بين مليون ومليوني سوري لاجئ في تركيا إلى بلدهم، وضمان عدم تعرض أيٍّ من الذين يعودون لأيّ ملاحقة قضائية.
بالإضافة إلى ضمّ المعارضة المعتدلة التي يوافق عليها الجانب السوري إلى الحكومة، والقضاء على حزب العمال الكردستاني ومنع أيّ هجمات تقوم بها هذه المنظمة ضدّ تركيا انطلاقاً من الأراضي السورية”.
