كشفت 7 وثائق أمنيّة نشرتها وكالة اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة أن رأس النظام بشار الأسد عمد تفعيل دور الشبيحة لقمع أي احتجاجات حتى قبيل انطلاق الثورة السورية وذلك بعد استشعاره خطر اشتعالها تزامناً مع ثورات الربيع العربي.
وقالت المنظمة في تحقيق نشرته بالشراكة مع وكالة رويترز إنها توصلت من خلال ما تملكه من وثائق إلى كيفية قيام أعلى مستويات النظام بتخطيط وتنظيم وتحريض ونشر هذه المجموعات شبه العسكرية (الشبيحة) من أجل المساعدة في قمع المعارضة.
واستعرض معدوا التحقيق وثيقة بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2011 صادرة عن رئيس فرع الأمن العسكري بدير الزور (الفرع 243)، حيث يوجه اللوم والشكوى بأن موجة الكتابات “المسيئة” على الجدران لا تزال مستمرة وهو ما يشكل إساءة كبيرة لسمعة الأجهزة الأمنيّة بالمنطقة حسب تعبيره.
ويطلب خلال الوثيقة من مرؤوسيه في المفارز الأمنيّة تنشيط المصادر والمندوبين والجهاز الحزبي والشرطة والدوريات الأمنيّة المشتركة لقمع هذه الأنشطة وتوقيف القائمين عليها.
وفي وثيقة تعود لتاريخ 11 من نيسان، يطلب رئيس الفرع ذاته استنفار الجهاز الحزبي في كل منطقة وتشكيل ما يسمى باللجان الشعبية على أن تكون بإشراف الفرق والشعب الحزبية ويتم تفعيلها بإشراف اللجان الأمنية بالمناطق.
كما تُظهر الوثائق أن هذه الأعمال على مستوى المحافظات كان يتم الإشراف عليها وتنسيقها من أعلى مستويات السلطة في دمشق من قبل خلية الأزمة المركزية التي ضمت رؤساء أجهزة الأمن القومي والاستخبارات ووزير الداخلية ووزير الدفاع وآخرين وكانت ترفع تقاريرها مباشرة إلى بشار الأسد.
وفي إحدى الوثائق الصادرة عن الخلية في 20 من نيسان 2011 تؤكد بداية على انتهاء مرحلة التسامح وتلبية المطالب، بينما نص البند الخامس في الوثيقة على حشد الجهاز الحزبي (منظمات الحزب، المنظمات الشعبية، المنظمات المهنية) وتدريب العناصر المقررة على مواجهة المتظاهرين وكذلك على استخدام السلاح.
