عقد اجتماع بين تجمع النقابات والاتحادات الحرة والحكومة السورية المؤقتة، اليوم السبت 13 تموز/ يوليو، تم الإعلان عن سلسلة من المطالب التي تعكس تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الأزمة السورية وتفاقم معاناة المواطنين، وأكدت حرية التعبير وكرامة المواطن على حق الشعب السوري بالتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه بطرق سلمية، مع التركيز على كرامة وحرية المواطن.
وحسب قرارات الأمم المتحدة فإن الحل السياسي شدد على التجمع بأن الحل في سوريا يكمن في تشكيل هيئة حكم انتقالي استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 2254.
وشددت على موقفها في رفض المصالحة مع النظام الحالي: رفض قاطع لأي خطوة تؤدي إلى المصالحة مع النظام الحاكم في دمشق، الذي وُصِفَ بـ”عصابة الكبتاجون”، مؤكداً على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذا النظام.
وطالبت القرارات بانتخابات شرعية: وأكدت بأن ذلك من حق الشعب السوري في انتخاب قيادة مدنية ذات صلاحيات كاملة وشرعية شعبية، تكون مقرها المناطق المحررة، والعمل على تمكين مركزية المؤسسات.
وأكدت على حق اتخاذ القرارات في المناطق المحررة على أن يعقد اتفاقات لاتخاذ القرارات في المناطق المحررة هو حق سوري يهدف إلى ضمان مصلحة الشعب وفق مبادئ الثورة، ودعت لإغلاق معابر التهريب وتعزيز الأمن في المناطق المحررة، وإلغاء المعابر التي تعيق حركة المدنيين.
وطالبت بتعزيز حماية اللاجئين باتخاذ إجراءات لتعزيز حماية السوريين في دول اللجوء، وخاصة في تركيا ولبنان، بناءً على القوانين والمواثيق الدولية، دعوة مفوضية اللاجئين للقيام بدورها في حماية حقوق اللاجئين، دعوة المؤسسات المعنية لحل المشاكل المتعلقة بهموم المواطنين، مثل مشكلة الـ PTT وتدخلات المنسقين الأتراك في الشأن العام.
ودعت لمشاركة النقابات في المؤسسات الثورية وأكدت بأن حق النقابات والاتحادات في المشاركة السياسية المتناسبة مع حجم المجتمع المدني في جميع مؤسسات وهيئات الثورة، ودعت لتشكيل هيئة رقابية مستقلة من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة عمل مؤسسات الثورة.
لجنة متابعة المطالب: الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة من النقابات والاتحادات لمتابعة تحقيق هذه المطالب، يعتبر هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة وبناء مستقبل أفضل، بعيداً عن أي تدخلات تنتهك حقوقه الأساسية.
