أفاد عدد من التجار في مناطق شمال سوريا عن معاناتهم من وجود فئات صغيرة من العملة التركية بشكل كبير، دون إمكانية تصريفها أو تداولها في الأسواق.
وأكدوا أنهم يضطرون لشراء بضائعهم بالدولار الأمريكي، في حين يبيعون البضائع بالعملة التركية للباعة، ما يؤدي إلى تجميع مبالغ من الفئات النقدية التركية الصغيرة، والتي لا يستطيعون التخلص منها بسبب امتناع الصرّافين عن قبولها.
وأشار ناشطون إلى أن التجار باتوا يلجؤون إلى تصريف مبالغ من الفئات النقدية الصغيرة بسعر أقل من سعر تصريفها الحقيقي، أو تناقلها بسعر أقل فيما بينهم خلال التعاملات التجارية، كحل مؤقت للمشكلة.
ونوهوا إلى أن محال الصرافة تمتنع عن قبول الفئات النقدية الصغيرة، لخشيتهم من تراكمها في صناديقهم، وعدم قبول المواطنين بأخذها منهم، كما أن امتناع البنوك عن قبول الفئات النقدية الصغيرة من التجار يشجع الصرافين على عدم قبول تداولها.
وكانت اعتمدت حكومتا “الإنقاذ” و”السورية المؤقتة”، العاملتان في الشمال السوري، الليرة التركية كعملة للتداول في حزيران 2020، كونها أكثر استقرارًا من الليرة السورية، إلى جانب تداول الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية الخارجية، على أن يكون الاستبدال حلًا مؤقتًا لحين الوصول إلى حل سياسي.
لتبدأ بعد ذلك رحلة السقوط الحر لليرة التركية مقابل الدولار، ما زاد من حدة المعاناة لدى سكن الشمال السوري، خصوصًا بعد الضوابط الصارمة التي تضعها الحكومة التركية حول آلية إدخال الدولار وآلية التعامل به. حسب محللين.
