رأى عدد من الخبراء أن بوادر أزمة اقتصادية بين نظام الأسد وبين إيران، باتت تلوح في الأفق، سواء على صعيد التبادل التجاري، أو تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما، ولاحظ وزير الاقتصاد المعارض “عبد الحكيم المصري خلال تصريحه لموقع “العربي الجديد”، مطالبة إيران المستمرة بديونها المترتبة على نظام الأسد.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية لحجم تلك الديون، إلا أن النائب الإيراني “حشمت الله فلاحه بيشه”، صرح عام 2020 أنها تترواح بين 20 إلى 30 مليار دولار، وإن نظام الأسد المعروف بعدم إيفائه وعوده، لم يستثنِ بهذه المثلبة حتى حلفاءه، فقد تملّص، حتى الآن على الأقل، من مشروعات سبق ووعد طهران بها، منها الفوسفات و المشغل الخلوي وغيرها.
ورأى مراقبون أن تملّص الأسد جاء بضغط روسيّ عليه، بعد أن حظرت روسيا على إيران دخول معظم الاستثمارات ومنها قطاع المرافئ، كما ساهمت تلك المشكلات بزيادة الفجوة بين إيران والنظام، مع تلويح طهران بتغيير طريقة تعاطيها معه، خاصة مع استهداف إسرائيل لقادتها في قلب دمشق وحديث إيراني عن تورط نظام الأسد أمنيًّا فيه.
زاد قرار إيران الأخير بإعلان توقف الرحلات الجوية إلى سوريا، الشكوك حول توسع الفجوة الاقتصادية بينها وبين نظام الأسد، وفي المقابل أكدت مصادر أن التوقف شكلي، وشمل مطاري حلب ودمشق خشية القصف الإسرائيلي المتكرر، بينما استمرّ الطيران الإيراني بالهبوط في مطار اللاذقية بحماية روسية.
وأكدت بعض المصادر، تأزم العلاقات بين الطرفين ولو بشكل نسبي، والتي زادت مع تكرار اغتيال شخصيات إيرانية في سوريا، وأثار ملف الاغتيالات إشارات استفهام إيرانية، حول وجود أطراف داخل نظام الأسد تعمل لحساب جهات خارجية، ولم تلقَ الاتفاقيات الـ 11 التي وقعها الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” مع رأس النظام “بشار الأسد” العام الماضي خلال زيارته إلى دمشق، طريقها للتنفيذ.
وقال مدير عام منظمة غرب آسيا لتنمية التجارة “عبد الأمير ربيهاوي”، إن صادرات إيران إلى نظام الأسد تراجعت من 244 مليون دولار عام 2023، إلى 120 مليون دولار خلال العام الحالي، وبتصرحات مشابهة، قال رئيس المكتب السوري بوزارة الخارجية الإيرانية “شاه حسيني”، “إن حجم العلاقات التجارية بين البلدين لم يتجاوز الـ 100 مليون دولار خلال تسعة أشهر”.
وألمح “حسيني” إلى أن الوجود الروسي هو السبب في التراجع، وعلق بالقول “إذا لم نذهب إلى هذا البلد الآن حيث ليس لدينا منافسون أقوياء في سورية، فسيكون من الصعب تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المستقبل”، ألمح عدد من رجال الأعمال السوريين، أن البضائع الإيرانية الموجودة في مناطق النظام، مماثلة للإنتاج المحلي مثل حليب الأطفال والأدوية وغيرها.
وصرح آخرون أن المنتجات الإيرانية ذات مواصفات متدنية، مثل المحولات الكهربائية وألواح الطاقة والأدوات المنزلية وغيرها، وقال رجل الأعمال السوري “محمد طيب العلو”، إن نظام الأسد خرج منذ العام الماضي من قائمة الدول الـ 15 التي تستورد منها إيران.
وأرجع “العلو” الأمر إلى جملة من الأسباب، منها تراجع كمية ونوعية الإنتاج السوري، وفتح بعض الأسواق الخليجية أمام إنتاج نظام الأسد الزراعي، وأكد أيضًا على عدم رغبة معظم التجار بالتعامل مع إيران، لأنها محفوفة بمخاطر التحويل وتدخل فيها اعتبارات سياسية.
وتحدث وزير الاقتصاد السوري المعارض “عبد الحكيم المصري” عن أثر البيروقراطية والإتاوات والفساد في مؤسسات نظام الأسد، على الجانب الإيراني والواردات، وقال “المصري” إن نظام الأسد مُقيّد من النفط الإيراني وحماية كرسي الوراثة، وهو الأمر الذي يمنع التمرد على التبادل التجاري مع إيران، وخاصة أن مواصفات الإنتاج الإيراني رديئة.
رأى “المصري” أن إيران تستعد اليوم للسيطرة على قطاعات الكهرباء والإعمار والزراعة في سوريا، بعد إغلاق قطاع النفط بوجهها.
ورغم ما سبق رأى الوزير أن إيران تبقى خاسرة اقتصاديًّا، لأن عائداتها لا تصل إلى حجم ما أنفقته في مشروعها التوسعي بالمنطقة، وهو الأمر الذي دفع إيران للمطالبة بالديون وتنفيذ الاتفاقيات، والتي قد تنتج أزمة عميقة لأن حكومة الأسد غير قادرة على إيفاء ديونها.
