بهدف معالجة التحديات المتعلقة بتوظيف السوريين… الحكومة التركية تعدل قانون العمل

أجرت الحكومة التركية تعديلات على لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية بهدف معالجة التحديات المتعلقة بتوظيف اللاجئين السوريين والعاملين الأجانب.

وقد جاءت هذه التعديلات لتسهيل دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية من قبل اللاجئين السوريين، في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة العمل غير الرسمي، التي كانت سائدة في سوق العمل لسنوات.

وإن أحد الدوافع الرئيسة لهذا التعديل هو حماية حقوق العمال ومنع استغلالهم من قبل أصحاب العمل، فقد كان بعض أصحاب العمل يلجؤون إلى تشغيل العمال من دون تسجيلهم رسمياً للتهرب من دفع الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي.

ولقد أكد الباحث التركي عمر أوزكيزلجيك، أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل فرص التلاعب بحقوق العمال، خاصة من الفئات الأكثر ضعفاً مثل اللاجئين السوريين.

ومن التغييرات التي أدخلتها التعديلات، حيث كان قبل التعديل، يتعين على صاحب العمل تقديم طلب للحصول على تصريح عمل للاجئ السوري، ولكن هذا النظام كان عرضة للاستغلال والضغط على العمال.

ومع التعديل الجديد، أصبح بإمكان اللاجئين السوريين التقدم بأنفسهم للحصول على تصريح عمل من خلال منصة “e-devlet”، ويتيح هذا التعديل توظيف اللاجئين بشكل قانوني دون الحاجة إلى تصاريح إضافية،

مما يخفف من العبء الإداري على أصحاب العمل، ويزيد من فرص العمل المنظمة، ويضمن التعديل الجديد للاجئين حقوقهم الكاملة، بما في ذلك دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية مثل المواطنين الأتراك.

وإن ذلك ما يعزز من حماية العمال ويقلل من الفائدة المادية التي كان يحصل عليها أصحاب العمل من خلال تشغيل العمال بشكل غير قانوني، ويذكر أن هذه التعديلات تأثر على نظام الضمان الاجتماعي.

حيث إن هذه التعديلات تأتي في ظل ضغوط متزايدة على نظام الضمان الاجتماعي التركي (SGK)، خاصة بعد تطبيق قانون التقاعد المبكر (EYT).

نظام الضمان الاجتماعي كان يعاني من تدفق كبير في طلبات التصاريح، إذ كانت الوزارة تتلقى حوالي ألفي طلب يومياً، مما خلق ازدحاماً إدارياً وأدى إلى تأخير إصدار التصاريح.

وتقدر أعداد اللاجئين السوريين في سن العمل في تركيا بحوالي 1.5 مليون شخص، ولكن نحو 180 ألفاً منهم فقط يعملون بشكل قانوني، تشير هذه الأرقام إلى حجم التحدي الذي تواجهه تركيا في مجال العمل غير الرسمي.

ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تخفيف الضغوط على نظام الضمان الاجتماعي التركي، وتعزيز العمل المنظم الذي يسهم في استقرار الاقتصاد التركي.