بعد مرور 11 سنوات على وقوعها… الائتلاف الوطني يطالب بمحاسبة نظام الأسد على مجزرة الحولة
طالب الائتلاف الوطني السوري بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه ومنها مجزرة الحولة التي حلّت ذكراها الـ11 وراح ضحيتها حوالي 100 شخص غالبيتهم من الأطفال.
وقال الائتلاف في بيان له، “يصادف اليوم الذكرى العاشرة لمجزرة الحولة، وهي واحدة من أفظع مجازر نظام الأسد وميليشياته بحق المدنيين في سوريا، والتي قتل فيها 108 أشخاص حسب توثيق منظمات حقوقية دولية”.
وأضاف: “قبل عشر سنوات في الخامس والعشرين من أيار، اقتحم إرهابيو النظام المجرم وميليشياته منازل المدنيين الآمنين وجمعوا الأطفال والنساء والرجال، ثم كبلوا أيديهم وأعدموهم إعداماً جماعياً، ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، رداً على صيحات الحرية التي نادى بها الشعب السوري”.
وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي اكتفى حينها بالإدانات، مضيفًا أن النظام ما يزال بعد عشر سنوات مستمرًا بارتكاب المجازر بحق المدنيين دون أي رادع دولي ينقذ ملايين السوريين من وحشيته.
وتابع: “إن هذا النظام اعتمد منذ اليوم الأول للثورة السورية على القتل والإرهاب لإسكات أصوات الحرية التي انتفض الشعب السوري مطالباً بها، فكانت مجزرة الحولة ومجزرة حي التضامن ومجازر السلاح الكيماوي وآلاف المجازر الوحشية أداة للنظام المجرم لقمع إرادة الشعب السوري”.
وشدّد على أن إفلات النظام وحلفائه من العقاب على جرائمهم شجعهم على ارتكاب جرائم جديدة، كما تفعل روسيا في أوكرانيا اليوم، وجعلهم يتمادون في القتل والقمع، “باستخدام ما أتيح لهم من براميل متفجرة وصواريخ ومواد كيماوية متجاوزين كافة الخطوط الحمراء ضد شعب أعزل”.
وأكّد على أن الإفلات من العقاب وصمت المجتمع الدولي “أدى إلى خلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، في وقت يتربع فيه مجرم حرب فوق جثامين الضحايا الأبرياء”.
وبحسب بيان الائتلاف فإنّ التخاذل الدولي التي تعرض له الشعب السوري “لم يثنه عن الصمود ومقارعة الواقع المرير بما أتيح له من فرص على أمل أن يصل إلى حلمه في الحرية والكرامة والعيش الآمن”.
وحمّل البيان في ختامته الأمم المتحدة المسؤولية في استمرار معاناة السوريين بسبب العجز عن محاسبة النظام ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، والمماطلة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا،
