جددت 93 دولة التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية وتصميمها على الوقوف متحدة ضد الإفلات من العقاب.
وشددت في بيان مشترك على أهمية دعم مبادئ وقيم نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط. داعية جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقر قبل أسبوع، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.
وجاء ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا مسؤولين وجنودا أميركيين، عارض آخرون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” قد أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال “خان”: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في قطاع غزة.
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة “يحيى السنوار” و”محمد الضيف” القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ورئيس المكتب السياسي للحركة “إسماعيل هنية”، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل.
ورغم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
