بعد تلقي خبر وفاته… عائلة معتقل من أبناء السويداء تطالب بالكشف عن مصير جثة ابنهم
صرحت مصادر إعلام محلية في السويداء، الأحد 7 تموز/ يوليو، أنها عائلة المعتقل “مهند هندي صياغة”، تلقت خبراً من وسطاء عن الأجهزة الأمنية عن وفاته داخل المعتقلات، بعد مرور أكثر من سنة ونصف على اعتقاله، وهو من أبناء الرحا في ريف السويداء.
وأكدت شبكة “السويداء 24” إن ستة شهور مرّت، ولا تزال عائلة الشاب مهند هندي صياغه تنتظر بلوعة الإفراج عن ابنها المعتقل لدى جهاز المخابرات الجوية، أو على الأقل معرفة سبب اعتقاله، وإحالته للقضاء للنظر بقضيته.
ونبهت إلى أن “مهند صياغه” البالغ من العمر 30 عاماً، من أهالي بلدة الرحى في ريف السويداء، اعتقله عناصر حاجز قصر المؤتمرات، آواخر أيلول من العام المنصرم، في أثناء ذهابه إلى العاصمة دمشق، كما تقول عائلته، وحتى اليوم لا تعرف العائلة ما هي التُهمة الموجهة إليه، باستثناء معلومات وردتهم أن السبب “مكالمة خارجية”.
حيث بينت أنه بعد شهر واحد من اعتقاله، ورد إشعار تبليغ من فرع المخابرات الجوية في السويداء إلى زوجته، يطلب حضورها إلى فرع المخابرات الجوية “التحقيق” في مطار المزة بالعاصمة دمشق، خشيت عائلة مهند من تعرض زوجته لنفس المصير، ولم تقبل إرسالها إلى الفرع المذكور.
وحاولت عائلة مهند بشتى الوسائل للإفراج عنه، عن طريق الفعاليات الاجتماعية والدينية في السويداء، ولم تفلح الوساطات في ذلك حتى الآن، اللجوء إلى الفعاليات الاجتماعية والدينية، ناتج عن عدم وجود أي سبل قانونية لمتابعة قضيته، فالشاب الثلاثيني معتقل لدى جهاز مخابرات، والمخابرات في سوريا لا سلطة فوق سلطتها.
وناشد مقربون من مهند صياغه بكشف مصيره، وإحالته للقضاء وهو أدنى حقوق من حقوقه، “فإن كان مُذنباً ليحاسبه القضاء، وإن كان بريئاً نريده بيننا ليعود إلى حياته الطبيعية، نناشد الرأي العام والجهات المعنية والشرفاء في الدولة أن ينصفونا”.
وكانت وثقت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، في النصف الأول من عام 2024، بينهم 217 حالة في حزيران/ 2024، ولفتت إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.
حيث سجَّل التقرير ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 56 طفلاً، و30 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 1007 منها إلى حالات اختفاء قسري في النصف الأول من عام 2024. كانت 549 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 أطفال، و14 سيدة، و121 على يد هيئة تحرير الشام، و219 بينهم 2 طفل و9 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و347 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 46 طفلاً و7 سيدات.
وذكر التقرير أنَّ نظام الأسد كثَّف من عمليات الاعتقال في النصف الأول من عام 2024 وعلى خلفيات متعددة، وذلك تمهيداً لإصدار مرسوم تشريعي للعفو مرتقب. ويتضح هذا لدينا من الزيادة الملحوظة في الاعتقالات والانخفاض في عمليات الإفراج أو نقل المعتقلين بين مراكز الاحتجاز، بالتزامن مع قيام المحاكم ومراكز الاحتجاز التابعة له بتجهيز قوائم خاصة بالمحتجزين المحكومين والذين هم قيد المحاكمة أو غير محالين لأي محاكمة، مما يشير إلى أنَّ النظام يسعى إلى استغلال هذه العمليات المكثَّفة من الاعتقال ليتبعها بعمليات إفراج لتظهر قيامه بتغييرات أمام المجتمع الدولي والمحلي عند إعلان العفو.
