بعد افتتاح تجريبي قبل شهرين أعقبه احتجاجات شعبية واسعة… استئناف افتتاح فتح معبر “أبو الزندين” شرق حلب

أعادت المعارضة السورية، اليوم الأحد 18 آب/ أغسطس، فتح معبر “أبو الزندين” الفاصل بين مناطق سيطرة كل من “الجيش الوطني السوري” وحكومة نظام الأسد في ريف حلب شمال سوريا، بعد افتتاح تجريبي قبل نحو شهرين، أعقبه احتجاجات شعبية واسعة.

وأكدت مصادر محلية، إن سيارات وشاحنات اتجهت من مناطق “الجيش الوطني” إلى مناطق سيطرة حكومة نظام الأسد لإفراغ حمولتها والعودة، على أن تدخل سيارات من الجانب المقابل، لنقل البضائع إلى مناطق “الجيش الوطني”.

ولفتت مصادر متطابقة افتتاح المعبر مع استئناف عمل الشاحنات التجارية، ولفتت إلى وجود دوريات عسكرية مؤلفة من الشرطة العسكرية في محيط المكان، حيث عادت مسألة فتح معبر “أبو الزندين” للواجهة مجدداً وسط حالة من الرفض الشعبي.

وتداولت مواقع إخبارية، أكدت أنه قد عقد اجتماع لقادة فصائل الجيش الوطني السوري في منطقة حوار كلس بريف حلب حيث قدم خلاله الجانب التركي وثيقة تبين أهمية وأسباب فتح معبر أبو الزندين.

وفي وقت سابق من شهر حزيران الماضي أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب قرارا بفتح معبر “أبو الزندين”، وذكر أنه سيتم اعتماده معبرا تجاريا، وأن هذا القرار جاء لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة، ولتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة.

وتجدد الجدل مع الإعلان عن فتحه مجددا بحكم أن إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الشمال السوري المحرر خارجة عن سيطرة النظام ولذلك، خرج العشرات في مظاهرة أمام المعبر رفضا لفتحه، ووصفوا هذه الخطوة بـ”التطبيع مع النظام”.

وحسب المصادر فإن فتح معبر أبو الزندين سيكون تجاريًا وإنسانيًا، يؤدي خدماته للسوريين بتنشيط تجارتهم، وتصريف البضائع الفائضة عن احتياجات المنطقة، ضمن خطة تشرف عليها الحكومة السورية المؤقتة، وسط تبريرات تتعلق بهذا الشأن.

وكان عبر نشطاء وفعاليات ثورية، عن رفضهم المطلق لفتح أي معابر مع النظام أي كانت تجارية أم غير ذلك، لاسيما أن الأخير يواصل نشر الموت والقتل في المناطق الخارجة عن سيطرته، مؤكدين أن افتتاح أي معبر تجاري هو خيانة للثورة ولدماء الشهداء في المرتبة الأولى، والكسب على حساب عذابات المدنيين، علاوة عن دعم اقتصاد النظام الذي يعيش أصعب أوقات أزمته الاقتصادية.

وأكد نشطاء أن إعادة فتح معبر مع النظام في هذا التوقيت يحمل الكثير من الآثار السلبية على عموم المناطق المحررة، إذ انه سيؤدي إلى تنشيط اقتصاد النظام اقتصاده المتعثر نتيجة العقوبات الدولية، مما يعزز من قدرته على الاستمرار في سياساته القمعية والقتل والقصف.

كما أن فتح المعبر سيؤدي بالمطلق إلى زيادة التوترات الأمنية، إذ يمكن أن يؤدي فتح المعابر إلى تصاعد التوترات الأمنية بسبب احتمال وقوع اشتباكات بين الفصائل المختلفة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقد شهدت مدينة الباب في وقت سابق مظاهرات شعبية رافضة لإعادة افتتاح المعبر، كما منع محتجون دخول عسكريين روس مع نظرائهم الأتراك لتفقد المعبر الذي كان يستخدم لأغراض إنسانية، بينها تبادل الأسرى.

وسبق أن أعلن المجلس المحلي لمدينة الباب فتح العبر “تجريبياً” قبل نحو شهرين، من أجل اعتماده كمعبر تجاري رسمي، وفق” ضوابط وتعليمات”، مشيراً إلى أن هذا القرار “يعكس حرص المجلس على تحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة، وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي”.