يستمر الأمن العام اللبناني في احتجاز اللاجئ السوري “ياسين محمد العتر”، الذي يعارض سلطة الأسد، بطريقة تعسفية وغير مبررة، على الرغم من انتهاء مدة سجنه بتهمة “الانتماء لتنظيمات إرهابية”، مع التأكيد على عدم ارتكابه أي جريمة.
أكدت صحيفة “المدن” المحلية أن الشاب لم يرتكب جناية أو جنحة داخل الأراضي اللبنانية، ولكنه تعرض للسجن منذ سنوات بسبب معارضته لسلطة الأسد. وأشارت عائلته إلى أن ابنهم بدأ إضرابًا عن الطعام منذ نحو أسبوع احتجاجًا على استمرار احتجازه غير المبرر لدى الأمن العام اللبناني.
وكان الأمن العام اللبناني ينوي تسليم “العتر” إلى سلطة نظام الأسد في سوريا، دون وجود أي مسوغ أو دعم قانوني، إلا أنه تراجع عن هذا القرار بعد الضغط الإعلامي والحقوقي الذي تم توجيهه لهذه القضية.
يذكر أن “العتر”، دفع الكفالة الماليّة البالغة 300 مليون ليرة، المترتبة عليه مقابل إخلاء سبيله، بحكمٍ صادر عن محكمة التّمييز العسكريّة في كانون الأول 2023، بعد أن أمضى حكمًا بالسّجن 10 سنوات، قضى منها سبعًا.
أكدت صحيفة “إمعان”، أن السلطات اللبنانية تستمر في تراكم النقاط السوداء على سجلها الحقوقي، بشكل علني ودون أي اعتذار عن ذلك.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التمادي أثّر على ملف اللاجئين السوريين في لبنان الذي عاد وفُتح مجددًا، رغم الأزمات الكبرى التي تواجهها لبنان حاليًا.
كما أكدت الصحيفة، وجود عشرات الأمثلة لشبان سوريّين، ضحايا الاحتجاز التعسفيّ حتّى اللحظة في السّجون اللّبنانيّة، من دون أي ارتكاب أي جريمة، داخل الأراضي اللّبنانيّة.
ولفتت إلى أن “التهمة الموجهة دائمًا فتكون شبيهة بتهمة الشاب المذكور (العتر)، أي الانتماء لتنظيمات إرهابيّة”، بالرغم من كون بعضهم شارك وحسب في النشاطات المعارضة السّلميّة، ولجؤوا إلى لبنان.
يشار إلى أن “العتر”، شارك في النشاطات المعارضة في الثورة السّوريّة، وينحدر من عائلة معارضة أيضًا من مدينة القصير بمحافظة حمص، وهو مطلوب لسلطة اﻷسد، فيما لا يزال والده “محمد العتر” مخفيًا قسرًا ومحتجزًا في سجون الأسد.
