تستمر السلطات اللبنانية في تنفيذ عمليات تسليم اللاجئين السوريين إلى حكومة نظام الأسد بسرية تامة وبشكل شبه يومي، دون احترام مبادئ القانون الدولي.
وبدوره، أكد المحامي اللبناني “طارق شندب”، أن الحكومة اللبنانية تعمل بالخفاء على ترحيل السوريين، وطالب بضرورة إجراء تحقيق شفاف يشمل جميع المسؤولين عن هذه الممارسات المخالفة.
وأضاف “شندب” أن هناك وزراءً لبنانيين يخدعون المنظمات الدولية والدول المانحة والدول الخليجية من خلال تصريحاتهم التي تدّعي عدم تبني بيروت لسياسة تتعارض مع القوانين الدولية فيما يتعلق بتسليم اللاجئين السوريين والعودة القسرية.
وأفاد المحامي “شندب”، أن الحقيقة تكشف أن هناك عمليات تسليم تتعارض مع القوانين الدولية والمحلية، وتخالف التزامات العالم بأسره، مما يخدم أجندة نظام بشار الأسد وأنصاره في لبنان.
فقد قامت المديرية العامة للأمن العام بتسليم عدد من اللاجئين السوريين، بينهم امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا، إلى المخابرات السورية عند نقطة “المصنع الحدودية”، وذلك بعد اعتقالهم من قبل الأمن السياسي اللبناني في الأسبوع الماضي.
