بسبب انتهاكهم لحقوق الإنسان.. بريطانيا وكندا تفرض عقوبات جديدة على وزراء نظام الأسد
فرضت بريطانيا وكندا عقوبات جديدة على النظام السوري، في حملة جديدة ضد انتهاكاته لحقوق الإنسان خلال الأعوام الماضية.
وذلك بمناسبة مرور 75 عامًا على التصديق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أمس الجمعة 8 كانون الأول/ ديسمبر، حيث طالت العقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا وكندا على النظام السوري 8 مسؤولين مدنيين وعسكريين.
وطالت العقوبات وزير “الإعلام” بطرس حلاق، ووزير “الشؤون الاجتماعية والعمل” لؤي عماد الدين المنجد، ووزير “النفط والثروة المعدنية” فراس قدور، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، كما شملت وزير” التجارة الداخلية” وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير “الدولة” أحمد البوسطجي.
بالإضافة إلى مدير “إدارة القضاء العسكري” السابق اللواء محمد كنجو، المسؤول عن إصدار أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق آلاف المعتقلين، واللواء يزن الحمصي الذي شغل المنصب من بعده.
ونصت العقوبات على تجميد أصول الأشخاص المدرجين ضمن هذه الحزمة ومنع التعامل معهم أو توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهم، كما تحظر سفرهم إلى بريطانيا وكندا بما في ذلك منع الدخول إليهما أو البقاء فيهما، لتورطهم في الفظائع والانتهاكات التي تعرض لها السوريون.
كما استهدفت العقوبات عددًا من المسؤولين في إيران وبيلاروسيا وهايتي، لتورطهم في قمع المواطنين لمجرد ممارسة حرياتهم الأساسية.
ويشار إلى أن بريطانيا فرضت العام الماضي حزمة عقوبات على النظام السوري طالت وزير خارجيته فيصل المقداد، ومستشارة بشار الأسد للشؤون الإعلامية لونا الشبل، وقائد الحرس الجمهوري اللواء مالك عليا، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد براء قاطرجي.
