بسبب الأزمة التي فجرتها الانتخابات الأخيرة…الائتلاف الوطني يقضي بتشكيل “لجنة مستقلة لتقصي الحقائق”
أصدرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق.
وحدد القرار الذي صدر في اجتماع اللجنة أمس الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، مهام اللجنة بالتحقيق في ادعاءات عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني “نصر الحريري”، حول قيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى” بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.
ويقضي القرار بتشكيل لجنة مؤلفة من القاضي “عبد الحميد الحمادة” رئيسًا لها، وكل من الدكتور “إسماعيل الخلفان”، والمحامي “محمد صالح النجم” كأعضاء فيها.
وتم تحديد مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتبارًا من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.
وأوضح القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.
ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق.
وأكد أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، مشددًا على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلنًا للشعب السوري.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية لقيادة الائتلاف والتي جرت منذ أيام، فجرت أزمة سياسية بين المكونات السورية، إضافةً إلى تراشق إعلامي غير مهني، بعد محاولة فرض هادي البحرة رئيسًا للائتلاف “بالصرماية”، كما نسب لعبد الرحمن مصطفى رئيس الائتلاف السابق، ليطالب عدد من الشخصيات بلجنة تحقيق في مقتضيات الأمرن وتنشق أخرى عن العمل.
